أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن إنتاج ومبيعات السيارات في الصين، بلغا في الربع الأول من عام 2025 نحو 7.561 مليون و7.47 مليون وحدة على التوالي، بزيادة سنوية قدرها 14.5 بالمائة و11.2 بالمائة، في حين ارتفع إنتاج ومبيعات السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 50.4 بالمائة و47.1 بالمائة على التوالي.

وتُعد الصين حالياً أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج وتصدير السيارات، وفي ظل التحديات الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية؛ تواصل السوق الصينية أداءها القوي، ما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني وحيويته.

وبفضل السياسات التحفيزية، شهد قطاع السيارات رواجا ملحوظا، حيث بلغ إنتاج ومبيعات سيارات الركاب في الربع الأول 6.513 مليون و6.419 مليون وحدة، بزيادة سنوية بلغت 16.1 بالمائة و12.9 بالمائة على التوالي. 

وأسهمت سياسات مثل استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة وتوزيع قسائم الشراء والإعفاءات الضريبية في دفع المستهلكين نحو شراء سيارات جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن طلبات الدعم المتعلقة باستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تجاوزت 1.769 مليون طلب حتى 28 مارس الماضي.

كما سارعت شركات السيارات إلى طرح نماذج جديدة بتقنيات متطورة لتلبية الطلب المتزايد.

تواصل نمو السيارات العاملة بالطاقة 

تواصل السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، نموها السريع، حيث بلغ إنتاجها في الربع الأول 3.182 مليون وحدة، بينما بلغت مبيعاتها 3.075 مليون؛ لتشكل أكثر من 40 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.

وشهدت العلامات التجارية الصينية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات الصينية 4.369 مليون وحدة، بزيادة سنوية 28.8 بالمائة، وبلغت حصتها السوقية 68.1 بالمائة.

وتعمل الشركات الصينية على تسريع الابتكار في مجالات مثل القيادة الذكية والمقصورات الذكية ونماذج الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تحول السيارات من وسائل نقل إلى منصات ذكية.

وأشار خبراء إلى أن تطوير هذه التقنيات يحتاج إلى وقت ونضج تدريجي، مع التأكيد على أهمية السلامة والاختبارات.

وفي فبراير الماضي، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إشعاراً بتعزيز إدارة دخول المنتجات الذكية المتصلة واستدعائها وتحديثها البرمجي، مما يشير إلى التوجه نحو ضمان سلامة وموثوقية هذه المنتجات.

وقال تشن شي هوا، نائب الأمين العام للجمعية، إن الصين تقف اليوم عند نقطة تلاقي الابتكار التكنولوجي مع الابتكار المؤسسي، وإن الصناعة تتجه نحو مستقبل أوسع وأكثر ذكاءً