تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب والهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم السبت، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، وجاء نصه كما يلي:

المستشار رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد،

استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم إليكم بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، واللواء وزير الداخلية، بشأن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في 28 سبتمبر 2024، دون صدور أي أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى قضايا جديدة.

وقد نصت المادة (54) من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تُمس، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. كما تنص المادة (480) من قانون الإجراءات الجنائية على أن يوم انتهاء العقوبة يحتسب، ويُفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي، فيما تؤكد المادة (482) من القانون ذاته أن مدة العقوبة تبدأ من يوم القبض على المحكوم عليه، مع استنزال فترة الحبس الاحتياطي.

بناءً على ما سبق، فإن استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة عقوبته يمثل مخالفة صريحة للقانون، الذي يوجب الإفراج الفوري عنه ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضية أخرى.

إضافةً إلى ذلك، فإن الحالة الصحية الحرجة لوالدته، الدكتورة ليلى سويف، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، تثير قلقًا بالغًا، حيث إن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر.

لذا، نطالب بتوضيح أسباب عدم تنفيذ الإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة عقوبته، ومعالجة جميع الحالات المشابهة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الفوري عنهم، التزامًا بالدستور والقانون واحترامًا للحقوق الأساسية للمواطنين.