أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقضي بتمديد اتفاق بين المهنيين، يفرض مساهمة مالية إلزامية على كافة الفاعلين في سلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب وذلك بهدف تمويل أنشطة الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب (فدام).

ويستند القرار إلى مقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري، وإلى مجموعة من المراسيم والقرارات التنظيمية ذات الصلة. كما جاء استنادا إلى الموافقة بالإجماع التي حظي بها الاتفاق خلال الجمع العام لـ'فدام'، المنعقد بمكناس بتاريخ 17 فبراير 2024.

القرار الذي دخل حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أنشطة استيراد وتصدير الفواكه الطازجة أو المحوّلة، بالإضافة إلى الشتلات، ووحدات التبريد، التخزين، التجميد، التجفيف، التكسير، والتحويل الخاصة بسلسلة الأشجار المثمرة.

ووفقا للقرار، فإن هذه المساهمة تهدف إلى توفير تمويل مستدام لعدد من المهام الأساسية التي تضطلع بها 'فدام'، من بينها: تمثيل المصالح المهنية والدفاع عنها أمام السلطات العمومية، وتنظيم وتأهيل السلسلة وتحقيق التكامل بين حلقاتها المختلفة، وتأطير الفاعلين وتنسيق أنشطتهم، إلى جانب المساهمة في التكوين المهني.

حدد القرار المبالغ المستحقة في 12 درهمًا للطن من الفواكه الطازجة أو المجففة الموجّهة للتصدير، و15 درهمًا للطن من الفواكه الطازجة أو المجففة المستوردة، و2.5 درهمًا لكل طن من السعة بالنسبة لوحدات التخزين والتجميد والتجفيف والتكسير والتحويل، و0.10 درهمًا لكل شتلة معتمدة منتجة محليًا ومصرح بها لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و1 درهم لكل شتلة مستوردة.

وتُؤدى هذه المساهمات بشكل ربع سنوي، من قبل الجهات المعنية (المستوردون، المصدرون، أرباب المشاتل، ومسيرو وحدات التثمين)، مباشرة في الحساب البنكي الخاص بـ'فدام'. وفي حالة التأخر عن السداد، ستلجأ الفدرالية إلى التحصيل الودي عن طريق هيئة المصالحة التابعة لها، وقد تصل الإجراءات إلى التحكيم أو التقاضي في حال تعذر التسوية.