افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير النظام التدريبي داخل المعاهد الشرطية لمواكبة التحديات والمستجدات الأمنية المتزايدة وتطور تقنيات الجريمة.

ويتضمن مشروع القانون نظامًا دراسيًا جديدًا لمعاوني الشرطة، بحيث يتلقى المتدربون تعليمًا وتدريبًا يمتد لثلاث سنوات، ليحصلوا بعدها على 'دبلومة في الشرطة'، ما يساهم في تخريج رجال شرطة على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية لمواجهة الجرائم الحديثة والتحديات الأمنية.

كما وضعت التعديلات الجديدة معايير وضوابط لانضمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالشرطة كمعاوني شرطة، حيث سيتم تقييم المتقدمين بناءً على معايير تشمل المؤهلات الشخصية واللياقة البدنية وغيرها من المعايير المهنية.

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير النظام التدريبي داخل المعاهد الشرطية لمواكبة التحديات والمستجدات الأمنية المتزايدة وتطور تقنيات الجريمة.