أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور السعيد غنيم، الموافقة على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، مؤكدًا أنها تمثل خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم، ووقف إهدار موارد الدولة التي تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، ويتحمل أعباءها في النهاية المواطن الملتزم بسداد فواتيره.

تعديلات قانون الكهرباء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة من شأنه أن يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد غنيم على أهمية أن تركز الحكومة على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع، للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلًا من الاعتماد على الحلول العقابية فقط.

وأوضح أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم إلى اللجوء لطرق غير مشروعة يُجرّمها القانون، مؤكدًا ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط الذي ارتكب المخالفة عند إقرار العقوبات.