أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في سبل تحسين تعبئة الموارد الذاتيّة للدولة بعنوان المداخيل غير الجبائيّة، وذلك بحضور كل من وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزّ الدّين بن الشّيخ ووزير النقل رشيد عامري ووزير أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية وجدي الهذيلي ووزير السّياحة سفيان تقيّة وممثلو وزارة الدّاخلية ووزارة التجهيز والإسكان و ووزارة البيئة ووزارة تكنولوجيّات الاتصال.

وأكّد رئيس الحكومة، في مستهل الجلسة، أنّ دعوة سيادة رئيس الجمهوريّة للتعويل على الذات والقيام بثورة تشريعيّة على أسس مجدّدة ومتينة يتطلّب تعزيز حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وتعزيز حمايتها القانونية ضدّ مختلف المخاطر و ردع التجاوزات وتوخّي العناية اللازمة وتحمّل المسؤولية الكاملة لاستخلاصها لتعزيز الموارد الذاتيّة للدّولة وتحقيق وظيفتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة المنشودة مشيرا في هذا الإطار إلى ما يمثله إحكام عملية استخلاص محاصيل أملاك الدولة من بيوعات وأكرية متأتيّة من استغلال العقارات الراجعة للدولة أو اللزمات أو إشغال الملك العمومي أو المنقولات أو في إطار تثمين الملك الغابي والرصيد العقاري للدولة، إضافة إلى حسن تنفيذ واستخلاص الخطايا والعقوبات الماليّة المضمنّة بأحكام قضائية والخطايا الإداريّة وغيرها، من أهميّة بالغة لتعزيز موارد الدّولة.

وشدّد المدّوري على أنّ ذلك يقتضي من مختلف الهياكل العموميّة مضاعفة الجهود لتعبئة الموارد الذاتيّة وتحسين قدرتها على استخلاص مستحقّاتها، مشيرا في هذا الصّدد إلى ضرورة الارتقاء بمساهمة المداخيل غير الجبائيّة في تعبئة الموارد الذّاتيّة بالمقارنة مع المداخيل الجبائيّة.

واستعرض المجلس مختلف الصّعوبات والاشكاليّات التي تحول دون تحقيق نسب الاستخلاص المرجوّة وأهمّ الفرضيّات والحلول الملائمة والكفيلة بتحسين نسبة مساهمة الموارد غير الجبائيّة وجعلها أكثر فعاليّة في تمويل ميزانية الدولة.

وبعد التداول، أقرّ المجلس جملة من القرارات تتضمّن بالأساس:

• مراجعة الإطار التّشريعي والتّرتيبي المتعلّق خاصّة بالخطايا والعقوبات الماليّة والإتاوات القارة ذات المبالغ الزهيدة.

• ملاءمة الإطار القانوني المتعلّق بالملك العموميّ البحريّ خاصة في ما يتعلق بعقود الإشغال الوقتي واللزمات.

• القيام بجرد شامل لجميع العقود واللزمات التي تهم أملاك الدولة.

• دعم مؤسسّة المكلف العام بنزاعات الدّولة بالموارد اللاّزمة قصد ضمان نجاعة تدخّلاتها وأداء مهامها على الوجه الأكمل.

• التّسريع في الإجراءات الإداريّة المتعلّقة بإبرام عقود كراء وبيع الأراضي الدّولية وتجديدها وإيجاد الحلول لتسويّة وضعيّة مستغلّي الأراضي الفلاحيّة.

• إرساء سجلّ معلوماتي وطني خاص بمتابعة عقود اللّزمات واستخلاص معاليمها.

• تعزيز الترابط البيني بين مختلف الوزرات والهياكل المتدخّلة بخصوص تحسين مسار استخلاص الديون العمومية ورقمنة المسار المتعلّق بالخطايا والعقوبات الماليّة.