صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 92.1 مليار جنيه خلال يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بحوالي 64.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 43.3 %.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1255عقود خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 968عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 29.6%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود  التأجير التمويلي خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 75.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.9%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.

تمويلات خلال 2024

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.

ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.