أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل فهمي ضرورة الانتقال بالعمل العربي المشترك من سياسة رد الفعل إلى المبادرة والفعل، عبر صياغة رؤية عربية واضحة لمستقبل المنطقة، تقوم على تعزيز القدرات الذاتية وتنسيق المواقف ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن استعادة الثقة بالعمل العربي المشترك لا تتحقق بالخطابات والشعارات، وإنما من خلال إنجازات ملموسة وقرارات قابلة للتنفيذ تحقق مصالح الدول والشعوب العربية.جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أمين عام جامعة الدول العربية في معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي بعنوان «الوضع العربي.. الحاضر والمستقبل»، ضمن زيارته الرسمية إلى الكويت، بحضور نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان، وعدد من قيادات وزارة الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد وممثلي المنظمات الدولية، فيما أدار الحوار مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.تحولات النظام الدوليوقال فهمي إن النظام الدولي الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية استند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وقام على مبدأين أساسيين، هما عدم استخدام القوة إلا وفق الأطر القانونية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن أو حق الدفاع عن النفس، واحترام سيادة الدول الوطنية، لافتاً إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تنذر بالانتقال من نظام قائم على «قوة القانون» إلى آخر تحكمه «قانون القوة».وأوضح أن أدوات الصراع لم تعد تقتصر على الوسائل العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى الاقتصاد والتجارة والممرات المائية الدولية، وفرض إجراءات أحادية الجانب قد تنعكس تداعياتها على دول ليست طرفاً في النزاعات. وأضاف أن التطورات التكنولوجية، ولا سيما الطائرات المسيّرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات العسكرية، وزيادة تعقيدات النزاعات، في ظل تزايد استهداف المواقع المدنية.الردع السياسيوشدد فهمي على أن المنطقة العربية تقع في قلب التحولات الدولية، الأمر الذي يجعل الانعزال عن محيطها الإقليمي والدولي خياراً غير واقعي، مبيناً أن غالبية الدول العربية تُصنف ضمن الدول الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالقوى الكبرى، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة.وأشار إلى أهمية تبني مفهوم «الردع السياسي» بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لحماية المصالح العربية، موضحاً أنه لا يعتمد على القدرات الدفاعية وحدها، بل يشمل بناء القدرات الذاتية، وتنويع العلاقات السياسية والدولية، وتوسيع الخيارات الاستراتيجية، إلى جانب إدارة العلاقات مع دول الجوار بكفاءة بما يحفظ السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار الإقليمي.وأكد أن المطلوب عربياً هو التحول من انتظار الأحداث والتفاعل معها إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، من خلال طرح المبادرات والبدائل ووضع تصورات استباقية لمستقبل المنطقة.ولفت إلى أن التنافس الإيجابي بين الدول العربية يمكن أن يشكل حافزاً للتنمية والتقدم، شريطة ألا يكون على حساب الأمن القومي لأي دولة عربية، مؤكداً أن المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول العربية تفوق الخلافات والتباينات المرحلية.ثلاث أولويات للعمل العربيواستعرض فهمي رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك، موضحاً أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في التصدي الفاعل للأزمات من خلال حلول عربية للقضايا العربية، والتطوير المستمر استعداداً للتحولات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للاستقرار والنهوض بالمجتمعات.وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، مشدداً على أهمية التمسك بالقانون الدولي ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002، والقائمة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.ودعا إلى متابعة عربية فاعلة لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وحماية الحقوق الفلسطينية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل فهمي ضرورة الانتقال بالعمل العربي المشترك من سياسة رد الفعل إلى المبادرة والفعل، عبر صياغة رؤية عربية واضحة لمستقبل المنطقة، تقوم على تعزيز القدرات الذاتية وتنسيق المواقف ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن استعادة الثقة بالعمل العربي المشترك لا تتحقق بالخطابات والشعارات، وإنما من خلال إنجازات ملموسة وقرارات قابلة للتنفيذ تحقق مصالح الدول والشعوب العربية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أمين عام جامعة الدول العربية في معهد سعود الناصر الدبلوماسي الكويتي بعنوان «الوضع العربي.. الحاضر والمستقبل»، ضمن زيارته الرسمية إلى الكويت، بحضور نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان، وعدد من قيادات وزارة الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد وممثلي المنظمات الدولية، فيما أدار الحوار مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.

تحولات النظام الدولي

وقال فهمي إن النظام الدولي الذي تشكل عقب الحرب العالمية الثانية استند إلى ميثاق الأمم المتحدة، وقام على مبدأين أساسيين، هما عدم استخدام القوة إلا وفق الأطر القانونية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن أو حق الدفاع عن النفس، واحترام سيادة الدول الوطنية، لافتاً إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تنذر بالانتقال من نظام قائم على «قوة القانون» إلى آخر تحكمه «قانون القوة».

وأوضح أن أدوات الصراع لم تعد تقتصر على الوسائل العسكرية التقليدية، بل امتدت إلى الاقتصاد والتجارة والممرات المائية الدولية، وفرض إجراءات أحادية الجانب قد تنعكس تداعياتها على دول ليست طرفاً في النزاعات.

وأضاف أن التطورات التكنولوجية، ولا سيما الطائرات المسيّرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات العسكرية، وزيادة تعقيدات النزاعات، في ظل تزايد استهداف المواقع المدنية.

الردع السياسي

وشدد فهمي على أن المنطقة العربية تقع في قلب التحولات الدولية، الأمر الذي يجعل الانعزال عن محيطها الإقليمي والدولي خياراً غير واقعي، مبيناً أن غالبية الدول العربية تُصنف ضمن الدول الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالقوى الكبرى، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل لمواجهة التحديات بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة.

وأشار إلى أهمية تبني مفهوم «الردع السياسي» بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لحماية المصالح العربية، موضحاً أنه لا يعتمد على القدرات الدفاعية وحدها، بل يشمل بناء القدرات الذاتية، وتنويع العلاقات السياسية والدولية، وتوسيع الخيارات الاستراتيجية، إلى جانب إدارة العلاقات مع دول الجوار بكفاءة بما يحفظ السيادة الوطنية ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن المطلوب عربياً هو التحول من انتظار الأحداث والتفاعل معها إلى المشاركة الفاعلة في صياغتها، من خلال طرح المبادرات والبدائل ووضع تصورات استباقية لمستقبل المنطقة.

ولفت إلى أن التنافس الإيجابي بين الدول العربية يمكن أن يشكل حافزاً للتنمية والتقدم، شريطة ألا يكون على حساب الأمن القومي لأي دولة عربية، مؤكداً أن المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول العربية تفوق الخلافات والتباينات المرحلية.

ثلاث أولويات للعمل العربي

واستعرض فهمي رؤيته لتطوير العمل العربي المشترك، موضحاً أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في التصدي الفاعل للأزمات من خلال حلول عربية للقضايا العربية، والتطوير المستمر استعداداً للتحولات المستقبلية، وتعزيز التنمية المستدامة باعتبارها ركيزة للاستقرار والنهوض بالمجتمعات.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، مشدداً على أهمية التمسك بالقانون الدولي ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية عام 2002، والقائمة على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

ودعا إلى متابعة عربية فاعلة لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، بما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وحماية الحقوق الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بالتحديات الإقليمية، أكد فهمي أن الأمن الوطني للدول العربية يرتبط بصورة وثيقة بالأمن الإقليمي، مشدداً على ضرورة أن تستند العلاقات مع دول الجوار إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبادئ القانون الدولي.

كما شدد على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة مؤسساتها في كل من السودان وليبيا وسوريا واليمن، باعتبار ذلك أساساً ضرورياً لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأزمات التي تواجهها هذه الدول.

الأمن المائي والغذائي

وتطرق فهمي إلى التحديات التنموية التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمتها قضايا الشباب والأمنين المائي والغذائي، مشيراً إلى أن الشباب يشكلون أكثر من 65 في المئة من سكان العالم العربي، الأمر الذي يستدعي الاستثمار في قدراتهم وتوفير الفرص التي تمكنهم من المشاركة في التنمية وصناعة المستقبل.

وأوضح أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بشح الموارد المائية، ما يجعل تعزيز التعاون العربي في مجالات المياه والغذاء ضرورة استراتيجية، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى الدول العربية في تقنيات الري وتحلية المياه وتبادل التجارب الناجحة.

استعادة الثقة

وفي رده على أسئلة الحضور، كشف فهمي أن تراجع الثقة بجدوى العمل العربي المشترك يمثل أحد أبرز التحديات التي واجهته مع بداية توليه منصبه، مؤكداً أن معالجة هذا التحدي تتطلب الانتقال من إصدار البيانات والقرارات إلى تحقيق نتائج عملية يشعر بها المواطن العربي.

وأشار إلى أهمية البدء بالملفات التي تتوافر فيها فرص حقيقية للنجاح، بما يسهم في بناء الثقة تدريجياً، قبل الانتقال إلى القضايا الأكثر تعقيداً وحساسية.

وأوضح أن التحدي الأساسي الذي تواجهه جامعة الدول العربية لا يرتبط بالضرورة بنصوص ميثاقها، بقدر ما يتعلق بآليات العمل والممارسة العملية، مؤكداً أهمية صياغة قرارات واضحة ومحددة الأهداف، تتوافر لها آليات تنفيذ ومتابعة تضمن تحقيق النتائج المرجوة.

تكامل خليجي عربي

وفي شأن العلاقة بين جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد فهمي أنها تقوم على التكامل والتعاون وليس التنافس، مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على تعزيز قنوات الاتصال والتشاور بين الأمانتين العامتين للجامعة العربية ومجلس التعاون، بما يتيح تبادل الرؤى وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رسالة للدبلوماسيين الشباب

ووجه فهمي رسالة إلى الجيل الجديد من الدبلوماسيين العرب، أكد فيها أن العمل الدبلوماسي ليس مجرد وظيفة، بل مسؤولية وطنية وأمانة مهنية تتطلب الدقة والموضوعية والقدرة على قراءة التطورات ونقلها بأمانة.

وشدد على أهمية الإصغاء الجيد والالتزام بالتعليمات المهنية، مع الحرص على تقديم صورة متكاملة وصريحة للواقع إلى صانع القرار، بعيداً عن المجاملة أو إخفاء الحقائق، مؤكداً أن نجاح العمل الدبلوماسي يرتبط بجودة المعلومات والتحليلات التي يستند إليها اتخاذ القرار.

الهاجري: تعزيز قدرات الكوادر الدبلوماسية

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد الدبلوماسي الكويتي الدكتور مبارك الهاجري، أن استضافة الأمين العام لجامعة الدول العربية تأتي ضمن أنشطة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الرامية إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع قيادات المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح الهاجري أن مثل هذه المحاضرات تسهم في تعميق فهم الكوادر الدبلوماسية للتحولات السياسية والاستراتيجية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتتيح للمنتسبين فرصة الاطلاع المباشر على رؤى وتجارب الشخصيات الدبلوماسية البارزة، بما يدعم تطوير قدراتهم المهنية والتحليلية ويرسخ دور المعهد في إعداد وتأهيل الكفاءات الدبلوماسية الكويتية.