تبدأ البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا، اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 15-9- 2024، تعطيل عمل الجهاز المصرفي بما في ذلك البنوك الحكومية والخاصة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء هذا القرار بناءً على توجيهات البنك المركزي المصري، الذي أعلن في تقرير رسمي أن العمل في البنوك سيجرى استئنافه يوم الإثنين، 16 سبتمبر الجاري.

وفقا لتقرير البنك المركزي فإن الإجازة المقررة ستكون بمناسبة المولد النبوي الشريف إضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع المعتادة، والتي تشمل يومي الجمعة والسبت، ليصل مجموع أيام الإجازة لهذا الأسبوع ثلاثة أيام.

و كانت البنوك قد أنهت تقديم خدماتها للجمهور يوم الخميس الماضي، مما يعني أن فترة الإغلاق تشمل أيضًا عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب إجازة المولد النبوي.

عند استئناف العمل يوم الإثنين المقبل، ستفتح البنوك المصرية أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا للعاملين في القطاع المصرفي.

أما بالنسبة للعملاء، فستكون ساعات استقبال الخدمات من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا. هذا الترتيب يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء بكفاءة بعد فترة الإغلاق، وضمان سير الأعمال المصرفية بشكل منتظم.

قد يتساءل بعض العملاء عن تأثير الإغلاق على معاملاتهم المصرفية، ولكن البنك المركزي طمأن الجميع بأن العمل سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن عدم تأثر الخدمات المصرفية بشكل كبير.

تعتبر فترة الإغلاق فرصة للعاملين في القطاع المصرفي للاستراحة واستعادة نشاطهم، مما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات متميزة بعد العودة للعمل.

تُعَد ذكرى المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الهامة في مصر، حيث يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء البلاد. وتُعتبر الإجازة الرسمية فرصة للأفراد للاستمتاع بالاحتفالات الدينية والاجتماعية.

و تسعى البنوك إلى التزام المواعيد الرسمية وتوفير خدماتها بشكل فعال بعد انتهاء فترة الإجازة، مما يعكس جهود القطاع المصرفي في تلبية احتياجات عملائه وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

شهد حجم نقود الاحتياطي والأصول المقابلة للبنوك انخفاضًا ملحوظًافي نهاية شهر إبريل 2024، حيث تراجع إلى 1.614 تريليون جنيه مقارنةً بـ 1.7 تريليون جنيه في مارس 2024، و1.71 تريليون جنيه في فبراير 2024. هذا التراجع يعكس تغييرات كبيرة في السيولة والأصول المصرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

و ارتفع إجمالي النقود المتداولة خارج النظام المصرفي إلى 1.233 تريليون جنيه في إبريل 2024، مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في مارس 2024، و1.17 تريليون جنيه في فبراير 2024،وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري،

وصلت الودائع البنكية بالعملة المحلية لدى البنك المركزي إلى حوالي 381.3 مليار جنيه في إبريل 2024، مقابل 482.831 مليار جنيه في مارس 2024، و536.7 مليار جنيه في فبراير 2024. يظهر هذا الانخفاض تراجعًا في الأرصدة البنكية المحلية على مدار الأشهر الأخيرة.

سجلت مستويات العجز في صافي الأصول الأجنبية تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض العجز إلى 36.07 مليار جنيه في إبريل 2024، بعد أن كان 65.4 مليار جنيه في مارس 2024، و270.65 مليار جنيه في فبراير 2024. يشير هذا التحسن إلى تحسين الوضع المالي للبنك المركزي من ناحية الأصول الأجنبية.

انخفض صافي الأصول المحلية إلى نحو 1.65 تريليون جنيه في إبريل 2024، مقارنة بـ 1.75 تريليون جنيه في مارس 2024، و1.98 تريليون جنيه في فبراير 2024.

يشمل هذا الانخفاض صافي المطلوبات من الحكومة، بما في ذلك الأوراق المالية، والتسهيلات الائتمانية، والودائع.