يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، الاسبوع المقبل في خطوة تشريعية تستهدف تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الانضباط والردع.

ويقدم موقع صدي البلد تفاصيل تعديلات قانون الخدمة العسكرية فيما يلي:

وجاءت التعديلات الجديدة علي قانون الخدمة العسكرية في إطار حرص الدولة على مواكبة التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بطبيعة التحديات الأمنية والعمليات الإرهابية، بما يضمن توفير مظلة قانونية أكثر عدالة وإنصافًا للفئات المتضررة.

يهدف مشروع القانون إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري. 

كما تم تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لتحقيق الردع العام والخاص، بما يتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.