لندن - بدأت محكمة بريطانيا العليا الثلاثاء 13 مايو 2025، النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.

وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما، تسعى مؤسسة 'الحق' الفلسطينية لوضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات إف-35 المقاتلة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء 'بالتزامها القانوني... بمنع الإبادة' من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.

وتجمع قرابة 50 متظاهر أمام المحكمة قبيل الجلسة ملوحين بأعلام فلسطينية وحاملين لافتات كتب عليها 'أوقفوا تسليح إسرائيل' و'أوقفوا الإبادة'.

وبحسب منظمة أوكسفام فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف، كلها مصنوعة في بريطانيا. ويقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة 'الحق' إن الطائرة 'لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة'.

وفي مستهل عرضهم للقضية ضد الحكومة قال المحامون إن وزار ة التجارة البريطانية سمحت بتصدير مكونات لطائرات إف-35 مع علمها بوجود 'خطر واضح' من استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسات أربعة أيام في المحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.

وقال محامو 'غلوبل ليغل آكشن نتوورك' (شبكة العمل القانون العالمية -غلان) في وقت سابق إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني إثر هجوم غير مسبوق شنّه مقاتلون من حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتنفي إسرائيل باستمرار الاتهامات الموجهة لها بارتكاب أعمال إبادة.

وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في كانون الأول/ديسمبر 2023 ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلّق في أيلول/سبتمبر 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية في غزة.

وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة حوالي 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة إف-35.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة فرانس برس بأنه 'من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج إف-35 العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي ما يمكن أن يخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين'.

وأضاف 'في غضون شهرين من تولينا السلطة، علقنا التراخيص ذات الصلة للجيش الإسرائيلي للمكونات التي قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في غزة أو تسهيل ارتكابها'.

- 'تواطؤ' -

وتشدد الحكومة البريطانية على أنها 'تصرفت بما يتوافق مع التزاماتنا القانونية' وأنها 'متمسكة بالوفاء بمسؤولياتنا بموجب القانونين المحلي والدولي'.

لكن شبكة 'غلان' القانونية وصفت استبعاد طائرات إف-35 من قرار التعليق بأنه 'ثغرة' سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.

وصرحت شارلوت أندروز-بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، في إيجاز صحافي الأسبوع الماضي أن الحكومة البريطانية 'انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح'، مشيرة إلى استخدام طائرات اف-35 في إلقاء 'قنابل تزن عدة أطنان على سكان غزة'.

أسفر هجوم حماس عام 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقُتل في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 52,862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ساشا ديشموك إنه 'بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يقع على عاتق المملكة المتحدة التزام قانوني واضح ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب إبادة جماعية'.

وأضاف 'ومع ذلك، تواصل حكومة المملكة المتحدة السماح بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل - رغم جميع الأدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وهذا إخفاق جوهري من جانب المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها'.

وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين إن'المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته'.