أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة باستهلاك المياه، بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وأوضح أنه تم تحديد مساحات زراعة القصب والأرز، مع التوسع في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل البديلة قليلة استهلاك المياه مثل بنجر السكر والأرز الجاف، إلى جانب التوسع في زراعة القصب بنظام الشتلات، وهو ما ساهم في تعويض الفلاحين عن تقليص بعض المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

وأوضح أبو صدام خلال بيان له، أن المشكلة الأساسية التي واجهت الفلاحين عند التحول إلى نظم الري الحديثة كانت ارتفاع التكلفة، وهو ما دفع الدولة إلى ضخ ملايين الجنيهات في صورة قروض ميسرة وبفوائد بسيطة، لدعم كل من يرغب في تطوير نظم الري الخاصة به، بما ساعد على التوسع في استخدام الأساليب الحديثة داخل الحقول.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تغيير نظم الزراعة والري، من خلال إدخال نظام الزراعة داخل الصوب الزراعية، لما لها من دور في توفير المستلزمات الزراعية، والحد من تأثير التقلبات المناخية، وزيادة الإنتاجية. كما تبنت الدولة مشروعًا قوميًّا للتحول من الري بالغمر إلى الري بالطرق الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات تبطين الترع للحد من هدر المياه، والتوسع في مشروعات تدوير المياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة.

وأضاف أبو صدام أن من بين الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة أيضًا تحويل الحيازة الورقية إلى «الكارت الذكي»، باعتباره خطوة أولى نحو رقمنة القطاع الزراعي، بما يسهم في ضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة بين المزارعين.

وأكد الخبير الزراعي أن المشروعات الزراعية الحديثة التي تنفذها الدولة تمثل الحل الأمثل لزيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن التوسع الرأسي يتيح مضاعفة الإنتاج باستخدام نفس وحدة الأرض ونفس المستلزمات الزراعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة الفلاحين وزيادة دخولهم دون أعباء إضافية.