البلاد تحتاج إلى انتصار 'فكرة الدولة' على 'منطق الغلبة' والمواطن على الخوف والمستقبل على إرث الحرب

منذ أن اختارت الانقلاب على الدولة بقوة السلاح، وفرضت سلطتها كأمر واقع، لم تكن الميليشيات الحوثية تنظر إلى اليمن باعتباره مجموعة من المناطق المتجاورة أو الهويات المتنافسة، بل باعتباره مجالاً مفتوحاً لمشروعها السياسي والعسكري.  

ولذلك لم يكن معيارها في التعامل مع اليمنيين شمالياً أو جنوبياً، ولا حزبياً أو مناطقياً، وإنما مدى الخضوع لسلطتها وقبول مشروعها القائم على القوة واحتكار الحق السياسي.

تضعنا هذه الحقيقة، المشار إليها أعلاه، أمام جوهر المسألة بعيداً من الاصطفافات التي تتغير بتغير الظروف، فالمشكلة في تصوري ليست في اختلاف اليمنيين، إذ إن الاختلاف طبيعي في أي مجتمع، وإنما في مشروع يريد تحويل هذا الاختلاف إلى وسيلة للهيمنة، وإخضاع الدولة والمجتمع لمنطق الجماعة المسلحة.

وعليه، فإن اختزال مواجهة الميليشيات الحوثية في انتماء مناطقي أو اصطفاف حزبي لا يؤدي إلا إلى إضعاف المعركة الوطنية وإرباك غايتها الأساسية، يمكن للسنوات الماضية أن تشير إلى ذلك بوضوح.

لاحظوا معي من فضلكم أن القضية حين تتحول إلى صراع بين منطقة وأخرى، أو بين حزب وآخر، فإننا نمنح المشروع الانقلابي فرصة لإعادة تعريف المعركة وفق ثنائيات تخدمه أكثر مما تخدم خصومه، فانقلاب الميليشيات الحوثية لا يهدد حزباً بعينه حتى يكون الرد حزبياً، ولا يستهدف محافظة واحدة حتى تكون مواجهته مسؤولية أبنائها وحدهم.

إنه ببساطة شديدة يهدد 'فكرة الدولة' نفسها، بما تعنيه من مساواة في الحقوق، وتداول للسلطة، واحتكار مؤسساتها للسلاح والقرار، ولذلك فإن 'الوعي' بطبيعة الخطر يمثل الخطوة الأهم في تصحيح مسار المواجهة، لأن وضوح السؤال شرط أساس للوصول إلى إجابة وطنية صحيحة.

على هذا الأساس، الموضح بعاليه، يمكنني القول إننا لسنا أمام معركة شمال ضد جنوب، ولا أمام محافظة في مواجهة محافظة أخرى، بل أمام مشروع سلالي مسلح يسعى إلى تثبيت واقع سياسي خارج قواعد الدولة والجمهورية.

هذه التفرقة ضرورة في تصوري لفهم طبيعة الصراع ومآلاته، فحين يقدم الصراع باعتباره نزاعاً جغرافياً، يصبح من السهل أن يتعامل معه بعضهم كأنه شأن يخص الآخرين، بينما الحقيقة أن أثره يتجاوز حدود الجبهة التي تدور فيها المواجهات، وصولاً إلى تهديد دول الإقليم وأمن المنطقة بكلها.

لاحظوا أيضاً أن الدولة التي تسقط في مدينة لا تبقى قوية في مدينة أخرى، والفوضى التي تستقر في منطقة لا تضمن ألا تنتقل إلى غيرها، لذلك فإن الدفاع عن الدولة لا يمكن أن يكون مجزأ، لأن مفهوم الدولة ذاته يقوم على 'وحدة المجال العام' و'المصير السياسي المشترك'.

وإذا كان الخطر وطنياً في طبيعته، فمن غير الواقعي في تقديري ولا هو أمر عادل أن يطلب من جزء من اليمنيين وحده أن يواجه مشروعاً يستهدف الجميع.

في الواقع أرى أن تحميل محافظة أو منطقة بعينها عبء المواجهة يعني، بصورة غير مباشرة، تحويل بقية المجتمع إلى متفرج على معركة يفترض أنها معركته أيضاً، والحقيقة أن الحروب الطويلة لا تستنزف المقاتلين وحدهم، إنها تستنزف الأسر، وتعطل التعليم، وتقطع مصادر الرزق، وتدفع الناس إلى النزوح، وتترك في الذاكرة الاجتماعية آثاراً يصعب محوها.

ولهذا، وفق ما هو موضح أعلاه، فإن مشاركة اليمنيين جميعاً في مواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية ليست فقط ضرورة عسكرية، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية، لأن حماية المدن ومنع مزيد من الانهيار لا يمكن أن تكون مهمة فئة محددة، بل واجب مجتمع يريد أن يستعيد حقه في بناء دولة مستقرة وآمنة.

من هذه الزاوية، المشار إليها بعاليه، ينبغي قراءة ما يجري في تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف والبيضاء والضالع وأبين وشبوة وبقية المحافظات ضمن 'سياق وطني واحد'، لا بوصفها جبهات منفصلة لكل منها قضية مستقلة. 

لنتذكر معاً أن الجنود الذين يقاتلون في هذه الجبهات ينتمون إلى بيئات اجتماعية مختلفة، لا شك في هذا، لكنهم يواجهون الخطر ذاته، ويدافعون في جوهر الأمر عن قضية واحدة هي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولذلك يمكنني المجادلة بأن هذه الرؤية لا تلغي خصوصية كل جبهة ولا ظروفها، لكنها في تقديري 'تمنع تحويل الخصوصيات' إلى 'جدران' تعزل الجبهات عن بعضها. فالمعركة الوطنية لا تصبح أكثر قوة بتعدد عناوينها، وإنما بقدرتها على جمع هذه العناوين داخل 'غاية واحدة واضحة'، بحيث يصبح اختلاف المواقع مصدر قوة وتكامل، لا سبباً للتنافس والاستنزاف.

وعندما يقاتل أبناء تعز لمنع الميليشيات الحوثية من التقدم، فهم لا يدافعون عن تعز وحدها، كما أن حماية جبهات الساحل الغربي لا تعني حماية الساحل بمعزل عن بقية اليمن، فكل جبهة تؤدي وظيفة تتجاوز حدودها المباشرة، لأن حركة القوة في الحرب لا تعترف دائماً بالحدود الإدارية التي نرسمها على الخرائط، وقد أثبت وصول الحوثيين إلى عدن عام 2015 أن المشروع المسلح لا يتوقف تلقائياً عند حدود جغرافية حين يغيب الردع القادر على منعه.

ولذلك، فإن الدفاع عن أية مدينة يمنية ينبغي أن يفهم باعتباره دفاعاً عن المجال الوطني كله، وما يحمي مدينة اليوم قد يمنع أزمة أكبر غداً، وما يهمل في جبهة واحدة قد يتحول لاحقاً إلى تهديد يصعب احتواؤه في جبهات أخرى.

ولهذا تحديداً لا ينبغي أن تتحول الجبهات إلى جزر عسكرية منفصلة، تتحرك كل واحدة منها بمنطقها الخاص، بينما يبقى الخطر واحداً.

في الواقع إن تكامل التشكيلات العسكرية وتوحيد الرؤية العملياتية وتنسيق 'الموارد' و'القدرات' و'القرار'، ليست مجرد مسائل تنظيمية، بل عناصر أساسية لتحويل تعدد الجبهات إلى 'قوة وطنية متماسكة'، وهو أمر يمكن تلمسه من خلال الانتصارات المتتالية التي ما برحت تحققها القوات المسلحة اليمنية خلال الأيام الماضية في أكثر من جبهة وموقع.

لاحظوا معي أن الحرب لا تحسم دائماً بكثرة المقاتلين، وإنما بقدرة القيادة على تحويل 'القوة المتفرقة' إلى 'فعل منظم' يحقق غاية سياسية واضحة. وكلما اتسعت المسافة بين الجبهات والقرار، أصبح من الممكن أن يتحول الإنجاز المحلي إلى مكسب محدود الأثر، أما حين تتكامل الجبهات، فإن كل تقدم يصبح جزءاً من مسار أوسع، وتصبح المعركة قادرة على 'استعادة المبادرة' بدلاً من الاكتفاء بـ'إدارة ردود الأفعال'.

بيد أن استعادة الدولة لا يمكن أن تكون مشروعاً عسكرياً خالصاً، فالجيش يستطيع أن يحمي الأرض، لكنه لا يستطيع وحده أن يبني الوعي الذي يحمي الدولة بعد استعادتها.

المعركة في جوهرها امتحان لإرادة المجتمع كله، ومدى قدرته على رفض تحويل الانقلاب إلى واقع دائم بحجة الاعتياد أو التعب أو الخوف، فالإنسان الذي يعتاد القهر قد يبدأ بالتعامل معه باعتباره جزءاً طبيعياً من الحياة، وهنا يصبح الخطر أعمق من السيطرة العسكرية، لأنه ينتقل من الأرض إلى الوعي. 

وعليه، فإن مقاومة الانقلاب تحتاج إلى خطاب وطني مسؤول يعيد الاعتبار لفكرة الدولة والمواطنة والمساواة، ويمنح الناس سبباً منطقياً وأخلاقياً للتمسك بمستقبل مختلف، لا بمجرد استعادة الماضي.

في هذا السياق، المشار إليه بعاليه، تبدو حقيقة أن الميليشيات الحوثية لا تسأل المدينة عن هويتها قبل أن تستهدفها أمراً بالغ الدلالة، فالمدن في منطق القوة المسلحة ليست كيانات ذات حقوق، وإنما مواقع يمكن إخضاعها متى توفرت القدرة على ذلك، وهذا ما يجعل الخلاف حول هوية الضحية أو موقعها خلافاً هامشياً أمام طبيعة المشروع الذي يهددها.

في الواقع أرى أن اليمنيين الذين يواجهون القصف والخوف والنزوح لا يعيشون الحرب كفكرة سياسية مجردة، يعيشونها في بيوتهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم.

ومن ثم فإن إنهاء هذه الدائرة لا يتطلب فقط إيقاف السلاح، بل 'تفكيك المنطق' الذي يجعل السلاح بديلاً عن السياسة والدولة بديلاً عن الجماعة، والمواطن تابعاً بدلاً من أن يكون صاحب حق أصيل في وطنه.

من هنا تظل صنعاء حاضرة في البوصلة الوطنية، لا باعتبارها عاصمة ينبغي الوصول إليها جغرافياً فحسب، وإنما أيضاً بوصفها 'رمزاً' لاستعادة الدولة والجمهورية ومؤسساتها، فالقضية لا تنتهي عند أطراف تعز، ولا عند حدود الساحل الغربي أو الجوف، ولا في صحاري مأرب وجبال الضالع أو سواحل حضرموت، لأن استعادة الوطن تعني استعادة مركز القرار الوطني ومؤسسات الدولة التي اختطفها الانقلاب.

وحين تتكامل الجبهات والقرار العسكري والإرادة المجتمعية، تصبح المعركة أكبر من مجرد رد فعل على اعتداء هنا أو تقدم هناك، تصبح طريقاً لاستعادة وطن ينبغي ألا يبقى رهينة لمشروع مسلح.

في نهاية المطاف، فإن اليمن لا يحتاج إلى انتصار منطقة على أخرى، بل إلى انتصار 'فكرة الدولة' على 'منطق الغلبة'، وانتصار المواطن على الخوف، وانتصار المستقبل على إرث الحرب.