حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، الطلاب وأولياء أمورهم من التسجيل في عدد من التخصصات الطبية المُقدَّمة من الجامعة اليمنية – فرع تعز، مؤكدةً أن هذه التخصصات غير مرخصة ولا تحظى باعتمادٍ رسمي من قبل الوزارة.

77.235.62.132

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن التخصصات المقصودة تشمل الصيدلة، المختبرات الطبية، والتمريض، مشدّدةً على أن هذه البرامج الأكاديمية لا تستوفي الشروط والمعايير الوطنية المطلوبة للترخيص، وبالتالي فإن الشهادات الصادرة عنها لا تحظى بأي اعتراف قانوني أو مهني، ما يعرّض مستقبل الطلاب للخطر ويحرمهم من ممارسة مهنهم لاحقًا.

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن خاطبت إدارة فرع الجامعة في تعز بشكل رسمي، مطالبةً إياها بالتوقّف الفوري والكامل عن قبول طلاب جدد أو الاستمرار في تدريس الطلاب المسجّلين حاليًا في هذه التخصصات غير المرخصة. وحمّلت الوزارة الجامعة المسؤولية القانونية والأكاديمية الكاملة تجاه جميع الطلاب الذين تم تسجيلهم في هذه البرامج، محذّرةً من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن استمرار هذا الإجراء غير القانوني.

وفي خطوة تهدف إلى حماية حقوق الطلاب وضمان استمرارية تعليمهم، وجّهت الوزارة إدارة الجامعة اليمنية باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل الطلاب المسجلين في التخصصات غير المرخصة إلى جامعات أخرى مرخصة تُدرّس ذات التخصصات، على أن تتحمّل الجامعة كافة التكاليف المالية والإدارية الناتجة عن هذه العملية، بما في ذلك تسوية وضعهم الأكاديمي وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجامعة في حال تجاهلها للتحذيرات السابقة أو استمرارها في تسجيل طلاب جدد أو تدريس الطلاب الحاليين في هذه التخصصات غير المعتمدة، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى إغلاق فرع الجامعة في تعز بالكامل، حفاظًا على جودة التعليم العالي وحماية مصلحة الطلاب والمجتمع.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى التحقق من اعتماد أي تخصص أكاديمي قبل التسجيل فيه، من خلال التواصل المباشر مع الوزارة أو زيارة موقعها الإلكتروني، مُشدّدةً على أن الالتحاق بتخصصات غير مرخصة يُعدّ مضيعة للوقت والجهد والمال، وقد يحرم الطالب من فرص العمل والترخيص المهني مستقبلاً.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود وزارة التعليم العالي المستمرة لضبط منظومة التعليم العالي في اليمن، ومحاربة الظواهر السلبية التي تهدد مصداقية المؤسسات الأكاديمية، وضمان تقديم تعليمٍ عالي الجودة يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.