قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، والذي تجرى مناقشته داخل مجلس النواب.

وطالبت متى، في بيان لها، بضرورة إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتدريس أكثر من لغة بجانب اللغة العربية في كل المدارس، مشيرة إلى أنه لا يجب إقصاء أو إلغاء اللغات الأخرى سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو مدارس اللغات أو المدارس الدولية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كل دول العالم تدرس اللغات المتعددة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بجانب اللغة الأساسية للدولة، مؤكدة أن قرار وزير التعليم بإلغاء مادة اللغة الفرنسية يجعلنا نتساءل ماذا نفعل من خريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية وهل سيكون عملهم طبقا للرغبة أو بشكل احتياطي، مما يهدر سنين من الدراسة والكفاح لخريجي الجامعات من قسم اللغة الفرنسية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على عدم وجوبية اعتبار الدين مادة أساسية، وأن يكون النجاح فيها من نسبة 70%، مطالبة بضروة أن تكون الدين مادة عادية كما كانت من قبل لا تضاف إلى المجموع، وذلك لعدم وجود مدرسين متخصصين في التربية الدينية المسيحية، وبناء عليه يحول الطلبة لأي مدرس مسيحي بالمدرسة أي كان تخصصه سواء مدرس مجالات أو علوم أو دراسات، وعدما يكون خاليا من شغله يقرأ محتوى الكتاب للطلبة وهذا هو ما شاهدناه منذ العقود المتتالية.