أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية بشأن سد عجز المعلمين بأعضاء هيئة التدريس ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) للعام الدراسي 2024/2025.

حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمر دفع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين المستعان بهم سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش ، مشددة على المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تقوم المديرية بموافاة الادارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة طبقاً للتسويات الواردة من الادارات التعليمية التابعة لها موقعاً توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية و مرفق به صورة طبق الأصل من التسويات الواردة من الإدارات التعليمية.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تنظيم وتيسيرإجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة و المعلمين الذين أدّوا حصصًا زائدة على النصاب القانوني.

حيث أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريًا أد خلاله أنه : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن ، فقد تقرر الآتي :

وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

وفي هذا الاطار قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات) ، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.

وأكد نائب وزير التربية التعليم، أن هذه الزيادة تمثل حوالي 66% من قيمة التعاقد العام الماضي.