قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن تدشين أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنويًا، يمثل خطوة استراتيجية فارقة في مسار بناء الأمن الدوائي المصري، ويعكس انتقال الدولة من مرحلة الاعتماد على الاستيراد إلى مرحلة التصنيع والتصدير.

وأكد الدسوقي، في تصريح خاص لـصدي البلد، أن المشروع صُمم منذ البداية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يؤهله للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وهو ما يفتح أمام مصر أسواقًا دولية واسعة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن المصنع، الذي أُقيم باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، لا يقتصر دوره على تلبية احتياجات برامج التطعيم الوطنية، بل يمتد إلى توطين نقل التكنولوجيا الحيوية عبر شراكات مع 15 كيانًا دوليًا، لإنتاج 29 لقاحًا ومصلاً، بما يضمن استدامة التطوير ومواكبة المتغيرات الصحية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأهمية الاقتصادية للمشروع لا تقل عن أهميته الصحية، لافتًا إلى أن مصر استوردت لقاحات خلال عام 2024 بقيمة تجاوزت 108 ملايين دولار، بزيادة تقارب 35% عن عام 2023، وهو ما يجعل من هذا المصنع أداة مباشرة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، ودعم ميزان المدفوعات.

وأضاف الدسوقي أن توفير ما بين 500 و700 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب البنية التحتية الرقمية المتطورة للمصنع، يعكس رؤية شاملة لربط التصنيع الدوائي بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المشروع يمثل رسالة ثقة في قدرة الدولة المصرية على المنافسة عالميًا في الصناعات الحيوية عالية التقنية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المصنع الجديد ليس مجرد منشأة إنتاجية، بل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الصحية، وخطوة متقدمة نحو تأمين احتياجات القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اللقاحات، انطلاقًا من قاعدة صناعية وطنية قادرة على الاستدامة والتوسع.