قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون أي تعديل عند مستوى 14% خلال اجتماعه المنعقد الجمعة، وذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق الانتخابات البرلمانية، مستندًا في قراره إلى تنامي ضغوط الأسعار وتباطؤ مسار التعافي الاقتصادي.

وأبان المصرف المركزي أن الاقتصاد المحلي يسجل نموًا بوتيرة معتدلة إجمالاً على مدار الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع ملاحظة ارتفاع ملحوظ في الضغوط السعرية الحالية طوال الأشهر الماضية.

وشهد الاقتصاد الروسي البالغ حجمه 2.6 تريليون دولار تباطؤًا حادًا في العام الماضي، وسط توقعات بأن تقتصر نسبة النمو للعام الجاري على معدلات ضئيلة تلامس الصفر، متأثرة بتبعات ارتفاع أسعار الفائدة، والعقوبات الغربية المفروضة، فضلاً عن الهجمات الأوكرانية التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وواجه البنك المركزي ضغوطًا متزايدة من قطاع الأعمال والشركات التي تؤكد أن كلفة الاقتراض الحالية تجعل الاستثمار غير مجدٍ اقتصاديًا، مشددة على أن عودة الاقتصاد إلى مسار النمو الحقيقي تتطلب هبوط أسعار الفائدة لمستويات أدنى من 12%.