تعاقب شركات توزيع الكهرباء بعض المشتركين بسبب سرقة التيار الكهربائي بفرض غرامات مالية كبيرة ولكن يقع البعض في خلاف  بين محضر سرقة التيار ومحضر مخالفة شروط التعاقد  لذلك يجب على المشترك التفرقة بينهم لان لكل محضر عقوبة وغرامة مختلفة. 

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الفرق بينهم وهو.. 

سرقة التيار الكهربائى هو الحصول على طاقة كهربائية بطريقة غير مشروعة عمداً للتهرب من دفع قيمتها (مثل التوصيل المباشر من الشارع أو التلاعب بالعداد).

وهذا يعد جريمة جنائية تُعرض مرتكبها للحبس والغرامة القضائية وضياع الحقوق المدنية إذا لم يتم التصالح.

والغرامة تتم عن طريق حساب أقصى سعة للأجهزة بالأحمال الكاملة وبأعلى شريحة محاسبة بأثر رجعي لـ 12 شهراً، وتُضاعف في حالة العودة.

وهذه الحالة يكون  المشترك لديه عداد شرعي وقانوني ولا يسرق الكهرباء، ولكنه يخالف بنود العقد المبرم، وأبرز أمثلتها:

- تغيير النشاط: تحويل شقة سكنية إلى مكتب إداري أو تجاري دون إخطار الشركة لتعديل المحاسبة.

- مد وصلة فرعية شرعية: توصيل تيار من عداد شقتك لإنارة سلم العقار أو غرفة الحارس دون عداد مستقل.

- زيادة القدرات: تركيب أجهزة ذات قدرات ضخمة تتجاوز القدرة المتعاقد عليها (أمبير أعلى) دون طلب ترقية العداد.

وهذا يعد مخالفة مدنية وتجارية لشروط العقد، ولا تشكل جريمة سرقة تيار، ولا تُحال للنيابة إلا إذا إمتنع المشترك عن تسوية وضعه.

وحساب الغرامة  لا تُحسب وفقاً لأقصى سعة؛ بل تُلزم اللائحة التجارية بإحتساب فروق أسعار الشريحة فقط (الفرق بين السكني والتجاري مثلاً) عن فترة المخالفة، مع إلزام المشترك بتعديل وضع التعاقد.

لذلك عند تحرير مخالفة يجب على المشترك التأكد دائماً من نوع المخالفة المسجلة ، فلكل محضر تبعاته القانونية وطرق التعامل معه.