بالإضافة إلى مشاكله الصحية المتعلقة بمرض القلب الذي يعاني منه، يواجه السيد أحمد صواب، داخل زنزانته في سجن المرناقية، المشاكل التي تواجهها عائلته، وخاصة زوجته، في تلبية احتياجاته الأساسية كسجين، واحتياجات عائلته خارج أسوار السجن.

لن نخوض في تفاصيل الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد القاضي الإداري السابق، والتي تنبع من تصريحات إعلامية أدلى بها بصفته محامياً بشأن ما يسمى بقضية التآمر ضد الدولة التي تتم فيها محاكمة بعض موكليه، ولكن من المثير للدهشة أن السلطات لم تتفضل بالسماح لزوجته باستخدام جزء من منحة تقاعده لتلبية احتياجاتها الخاصة، وكذلك احتياجات زوجها المسجون وابنتها الطالبة في تركيا.

هذا ما أخبرنا به المنجي صواب، شقيق أحمد ، مضيفًا أن السيدة صواب تطلب هذا الإذن منذ شهور وما زال طلبها يرفض. وهذا أمرٌ غير مفهوم، مع أنه حقٌ مكفولٌ بموجب القانون.

كما طلبت السيدة صواب توكيلاً لبيع سيارة زوجها، بناءً على طلبه، لتوفير بعض المال لإعالة الأسرة. إلا أنها لم تتمكن من الحصول على هذا التوكيل، وهو حقٌ مكفولٌ لها أيضاً.

يجدر التذكير بأن أحمد صواب، الذي سيبلغ من العمر 70 عامًا قريبًا، يتناول حوالي عشرة أدوية يوميًا، وقد عانى مؤخرًا من مشاكل صحية، بما في ذلك نزيف في الأنف.

رغم كل شيء، لا يزال أحمد صواب يتمتع بمعنويات عالية ويرغب في تحديد موعد جلسة الاستئناف قريباً، على أمل تبرئته من تهمة 'الإرهاب' (هكذا !) الموجهة إليه، والتي يصعب عل كل من يعرفه تفسيرها.