أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا أمام تحد كبير بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أننا أمام مسئولية كبيرة أمام طرفي النزاع بين المالك والمستأجر وفي نفس الوقت تحقيق أمن وأمان المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه في وقت سابق كان رئيسا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع ووصلنا إلى حلول، مؤكدا أن فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تماما، حيث كانت عقود الإيجار كثيرة في وقتها.

ولفت وكيل النواب، إلى أن حجم عقود الإيجار القديم تراجعت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدا أن المشكلة بها جزء يتعلق بالإنسانية لوجود طرف ضعيف فيما يتعلق ببعض المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنوا في مكان معين.

وقال أبو العينين: قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم، مؤكدا على أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.

وطالب وكيل النواب، بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم، تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها وغيرها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.

وأوضح النائب محمد أبو العينين، على الرغم من أن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول، إلا أنه يحتاج إلى أمر يتعلق ببعض العوامل مثل تاريخ إنشاء العقار، فيما يتعلق بزيادة الإيجار على سبيل المثال.

وشدد على أهمية النظر لأمن العقار، لاسيما فيما يتعلق بأن بعض المباني معرضة للانهيار بسبب بعض العوامل مثل الأمطار أو الزلزال وغيره، مؤكدا أن قضية صيانة العقار لابد أن يتضمنها القانون.

وأشار إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة.

وقال النائب محمد أبو العينين: لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن.