كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور دومينيكو جياني، رئيس مؤسسة إيني فاونديشن.

شراكة استراتيجية والقطاع الخاص

وأوضح محمد الحمصاني، أن الاجتماع يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لها دور محوري في دعم التنمية الاجتماعية والمجتمعية، وأن اللقاء كان فرصة لفتح باب التعاون بين الحكومة المصرية وشركة إيني في إدارة وتشغيل المستشفيات، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، حيث تم الاتفاق على بدء المشروع بمستشفيين كمبادرة أولية لتقديم الخبرة الدولية في تشغيل وإدارة المستشفيات داخل مصر.

وأكد متحدث الوزراء، أن شركة إيني ستتولى تمويل ومتابعة هذا المشروع، فيما ستقدم مجموعة مستشفيات سان دوناتو خبرتها في الإدارة التشغيلية للمستشفيات، منوهًا إلى أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه، حيث تسعى وزارة الصحة دائمًا للدخول في شراكات مع القطاع الخاص والشركات الكبرى عالميًا لتعزيز قدرات المستشفيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تحسين الخدمات وزيادة الأسعار

وردًا على تساؤلات حول تأثير الشراكة على أسعار الخدمات الطبية، أوضح محمد الحمصاني، أن الخدمات للمواطنين محدودي الدخل لن تتأثر مطلقًا، قائًلا: 'سياسة وزارة الصحة والحكومة واضحة بشأن عدم المساس بالخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل، حتى في حال تقديم بعض الخدمات بأسعار أعلى للمستفيدين خارج فئة محدودي الدخل، الهدف هو رفع مستوى جودة الخدمة وتحسين تجربة المرضى دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية'.

أضاف متحدث الوزراء، أن المشروع يُعد جزءًا من جهود التنمية الاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الشراكة مع الشركات الكبرى والقطاع الخاص تعزز من قدرة الحكومة على تقديم خدمات صحية متميزة على مستوى مستشفيات الدولة، وأن هذا التعاون سيتيح نقل الخبرات الدولية إلى مصر، وتطوير أساليب إدارة وتشغيل المستشفيات بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعود بالنفع المباشر على المرضى والكوادر الطبية.

التزام الحكومة بخدمة المواطن

وأختتم المستشار محمد الحمصاني، حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تطوير المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال التعاون مع شركاء دوليين، بما يضمن تحسين الخدمات الطبية للمواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، مشددًا على أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمة طبية عالية الجودة دون أي تأثير على الأسعار، وأن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع الصحة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.