حسم مجلس الوزراء الجدل المثار حول تداول مقترح يتعلق بمقايضة بعض أصول الدولة بالمديونية المحلية، مؤكدًا بشكل واضح أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترحات من هذا النوع، في رد سريع أعقب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج 'الساعة 6' عبر قناة 'الحياة' إن تحركات عدد من الوزارات جاءت بصورة سريعة بالتزامن مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ملف قناة السويس كان من أبرز الملفات التي شهدت ردًا حكوميًا مباشرًا خلال الفترة الحالية.

وأوضحت أن الجدل بدأ عقب تداول منشور تضمن طرحًا يتعلق بالتعامل مع قناة السويس على غرار ما تم في تسوية مديونية ماسبيرو، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار بيان لتوضيح الموقف.

مجلس الوزراء: قناة السويس ليست محلًا لأي مقايضة

وأكدت عزة مصطفى أن بيان مجلس الوزراء جاء صريحًا في حسم الأمر، حيث أوضح أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح لمقايضتها أو رهنها، وبذلك وضع حدًا لما تم تداوله بشأن نقل ملكيتها أو استخدامها في تسوية المديونيات.

وأشارت إلى أن البيان جاء بعد إعادة تداول المنشور، موضحة أن أهمية الرد ترجع إلى ضرورة توضيح حقيقة ما تم طرحه وعدم ترك المجال لتفسيرات أو شائعات حول أحد الأصول الاستراتيجية للدولة.

صاحب المنشور يتحدث بصفته الشخصية

ولفتت الإعلامية إلى أن مجلس الوزراء أوضح نقطة أخرى مهمة، وهي أن ما ورد في المنشور يمثل رؤية شخصية لصاحبها، ولا يعبر عن توجه أو مقترح تتبناه الحكومة المصرية.

وأوضحت أن اللبس جاء بسبب الإشارة في المنشور إلى أن صاحبه أحد مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وهو ما استدعى توضيحًا رسميًا من الحكومة بأن ما كتبه لا يمثل المجلس أو الحكومة، وإنما يعبر عن رأيه الشخصي فقط.

وأكدت أن هذه النقطة كانت من الأسباب التي جعلت رد مجلس الوزراء ضروريًا ومباشرًا، حتى لا يتم تفسير المنشور باعتباره طرحًا حكوميًا رسميًا.

قناة السويس «مرفق عام استراتيجي» مرتبط بالأمن القومي

وشدد مجلس الوزراء، بحسب ما عرضته عزة مصطفى، على أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري والسيادة المصرية.

وأشارت إلى أن القناة تمثل كذلك عنصرًا محوريًا في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، وهو ما يفسر أهمية سرعة إصدار البيان وتوضيح الموقف بشكل قاطع.

وأكدت عزة مصطفى أن رد مجلس الوزراء كان مهمًا لأنه وضع الأمور في سياقها الصحيح، وحسم الحديث عن أي توجه حكومي لمقايضة القناة أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات.

تحركات حكومية سريعة في ملفات تمس المواطن

وفي سياق متصل، تحدثت عزة مصطفى عن تحركات أخرى من عدد من الوزارات لتنفيذ تكليفات الرئيس، من بينها ما يتعلق بضبط الأسواق وتوفير 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع بدء الإجراءات اعتبارًا من 10 سبتمبر.

كما أشارت إلى إعلان وزير الكهرباء العمل على تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، إلى جانب تقسيط المديونيات، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي في إطار إجراءات تستهدف الملفات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى ضرورة أن يصاحب هذه التحركات اهتمام أكبر ببعض الممارسات، ومنها التقدير الجزافي، مع بحثها بصورة أكثر دقة خلال الاجتماعات المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين.

لماذا كان رد الحكومة مهمًا؟

وأكدت عزة مصطفى أن أهمية البيان الحكومي لا تقتصر على نفي ما تم تداوله بشأن قناة السويس، وإنما تكمن أيضًا في سرعة التحرك لتوضيح الحقائق، خاصة عندما يرتبط الأمر بأصل استراتيجي ذي صلة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.

وشددت على أن إعادة تداول منشور قديم أو جديد تثير تساؤلات مختلفة، لكن الأهم هو أن يكون هناك رد رسمي واضح وسريع يحدد حقيقة الموقف ويمنع الخلط بين الآراء الشخصية والسياسات الحكومية.

وأشارت إلى أن بيان مجلس الوزراء حسم بشكل قاطع عدم وجود أي توجه حكومي لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل المديونيات المحلية.