طهران – سبأ:

قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زاده، إن الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب من خلال الضغط على الاقتصاد الإيراني هو اعتقاد خاطئ، مؤكدا أن الشعب الإيراني هو من يصنع اقتصاده وليس وزارة الخزانة الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مدني زاده، اليوم الأحد، في تصريح له رداً على التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأمريكي بشأن تشديد العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران، قوله: 'إن الاقتصاد الإيراني يضم ملايين الفاعلين، من المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمنتجين والمصدّرين والتجار والمزارعين والمهندسين وغيرهم، وقد تمكنوا في ظل العقوبات من إيجاد سبل جديدة لمواصلة نشاطهم'.

وأكد أن التجارة والإنتاج والتصدير والاستيراد مستمر، والسلع الأساسية متوفرة، وأن دول عديدة لا تلتزم بالسياسة الأمريكية، كما أن التعاون مع دول المنطقة والدول الصديقة حال دون تحقيق أهداف العقوبات.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية لا تنكر المشاكل الاقتصادية، وأن مسؤولية معالجة هذه المشاكل تقع على عاتق الحكومة والشعب الإيراني، وليس على وزارة الخزانة الأمريكية.

ولفت وزير الاقتصاد الإيراني إلى أن حكومة بلاده تركز على الإصلاحات الهيكلية ورفع الإنتاجية وتعزيز التجارة والإنتاج والاستثمار والعلاقات الاقتصادية، إلى جانب تنويع الشركاء التجاريين وتوسيع التجارة الإقليمية، ودعم القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن تحمّل التكاليف الاقتصادية لا يعني الاستسلام، مشددا على أن الشعب الإيراني تحمل هذه التكاليف لكنه لن يستسلم.

وبيّن أن مواجهة الضغوط الأمريكية تقوم على المقاومة الاقتصادية والإصلاحات الداخلية، وأن الشعب سيواصل بناء اقتصاده وتحديد مستقبله بنفسه.

وأكمل مدني زاده: 'إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجعل المسارات المالية أكثر صعوبة، لكنها لا تستطيع فرض عقوبات على إرادة شعب، ولن تحقق أهداف حربها الاقتصادية، كما لم تتمكن من تحقيق أهدافها عسكرياً'.

إكــس