حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية من تأخير الدفع لما له من تداعيات على المستخدم.

وبدأ العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات بعد 10 أيام  مع 1 أغسطس المقبل ، للمشتركين المتأخرين عن الدفع لمدة شهرين متتاليين، وليس كل المشتركين.

 وسيتم سحب العدادات رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع “أبو كارت”.

وأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.

اقرأ أيضًا:

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يوم  1 أغسطس سيشهد بدء تطبيق غرامات مالية على المشتركين غير الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء لمدة شهر بقيمة 7% من قيمة الفاتورة، ويحق للشركة التي توفر الخدمة رفع العداد عن من لم يسدد فاتورتي شهري يونيو ويوليو، اللتين تعبران عن استهلاك شهري مايو ويونيو على التوالي.

وشددت الوزارة على أن عدم السداد قبل نهاية شهر يوليو سيؤدي إلى سحب العداد القديم تلقائيًا دون الرجوع إلى المواطن، واستبداله بعداد مسبق الدفع، بالإضافة إلى تحمّله لغرامات التأخير والديون المستحقة.

ونبّهت الوزارة إلى أن نسبة الغرامة التي ستُفرض على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة الأصلية، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط.

وأكدت أن هذه الغرامات سيتم تطبيقها آليًا عبر أنظمة التحصيل الإلكتروني، ولن يكون هناك استثناءات إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ من جهة شركة التوزيع أو ظروف قهرية تحول دون السداد في الموعد المحدد.

وتنفيذاً لخطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، أكدت وزارة الكهرباء أن العدادات القديمة أصبحت عبئًا إداريًا وتقنيًا على منظومة الكهرباء، وأن الإبقاء عليها يُعطل تطوير الخدمات ويزيد من مشاكل التحصيل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تعميم العدادات مسبقة الدفع في جميع المحافظات.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التوجه بسرعة إلى شركات الكهرباء أو فروعها المنتشرة لسداد المديونيات المستحقة، والاستفسار عن قيمة الفواتير المتأخرة.