طرابلس- أكدت آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، الخميس 6 نوفمبر 2025، دعمها مبدأ 'ملكية وقيادة' الليبيين للعملية السياسية في بلادهم.

جاء ذلك، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع الآلية الثلاثية، التي تضم الجزائر وتونس ومصر، بحسب وزارة الخارجية الجزائرية.

وذكر البيان أن الجزائر 'احتضنت الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الجزائر أحمد عطاف، ومصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي'.

وأضاف أن الاجتماع 'توج باعتماد بيان مشترك يؤكد على أهمية مبدأ ملكية وقيادة الأشقاء الليبيين للعملية السياسية في بلادهم'.

وأهاب البيان، 'بكافة الأطراف الليبية العمل على إعلاء المصالح العليا لبلدهم بما يكفل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية'.

وجدد التأكيد على 'موقف البلدان الثلاثة الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا'.

وأشاد البيان 'بالدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي الدولي بغية تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة'.

ويأتي اهتمام الآلية بتطورات الوضع في ليبيا 'من منطلق أن دول الجوار هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية، والأقرب إلى واقعها وتفاصيلها، والأشد حرصا على التوصل إلى تسوية مستدامة لها'، وفقا للمصدر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/ أيار الماضي، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.

وتسير ليبيا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).