أرجأت خلافات داخل مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، حسم مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح المفروض على إقليم دارفور؛ ليشمل جميع أنحاء السودان وكافة الأطراف المتحاربة.

بينما اكتفى المجلس بتمديد نظام العقوبات الحالي لمدة شهر واحد، في خطوة وُصفت بأنها «فنية» لمنح الأعضاء مزيدًا من الوقت للتفاوض بشأن تعديلات أثارت انقسامًا داخل المجلس.

واعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2828، الذي صاغته الولايات المتحدة، لتمديد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر المقبل، بعد مفاوضات «طويلة وشاقة» تركزت على مقترحات أميركية لتوسيع نطاق حظر الأسلحة، وإخضاع الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها للقيود، إلى جانب تشديد الإجراءات الهادفة إلى وقف تدفق الأسلحة والدعم العسكري الخارجي إلى أطراف النزاع.

وكشفت المفاوضات عن انقسام واضح بين أعضاء المجلس بشأن توسيع نطاق العقوبات، إذ أيدت دول غربية توسيع الحظر، في ضوء امتداد رقعة الحرب من دارفور إلى مناطق أخرى، بينها كردفان والنيل الأزرق، وتصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية.

وفي المقابل، عارضت روسيا والصين وباكستان وعدد من الدول الأفريقية توسيع الحظر خارج نطاق دارفور، مفضلة الإبقاء على نظام العقوبات بصورته الحالية، ما حال دون التوصل إلى توافق بشأن المقترح الأمريكي.

وجاء اعتماد القرار بعد أسابيع من المفاوضات بشأن مسودة سابقة لتوسيع حظر الأسلحة، وسط تباين في مواقف أعضاء المجلس حول مدى فاعلية نظام العقوبات القائم، والخيارات المناسبة لتعديله بما يتلاءم مع التطورات الميدانية في السودان.

وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مسودة أولية للمقترح على أعضاء مجلس الأمن في 13 أغسطس الماضي، بعد مناقشة النص مع الأعضاء الدائمين الآخرين.

وتبع ذلك طرح ثلاث مسودات منقحة وإجراء جولتين من المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صيغة تحظى بدعم أعضاء المجلس.