قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية.

وأضاف الوزير، خلال كلمة له على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن هذه الخطة العاجلة منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030؛ لتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة مساهمة القطاع الصناعي من 14% إلى 20%، وتوفير القطاع الصناعي 7 ملايين فرصة عمل بدلًا من 3.5 ملايين فرصة عمل يوفرها حاليًا.

وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ستكون قائمة على 7 محاور، تتعلق بتعميق الصناعة المحلية وإحلال الواردات من خلال جذب المستثمرين، وزيادة القاعدة الصناعية بناءً على المقومات الصناعية، والبدء الفوري في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة للصناعة.

وأوضح أنه في ضوء هذه الخطة سيتم التركيز على 28 صناعة واعدة تمتلك مصر مقومات للمنافسة بها عالميًا، للعمل على توطينها ومساعدة الدولة على الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وهي الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية.