أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على مسار مزدوج يجمع بين ضبط الأوضاع المالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بضرورة العمل على خفض الدين العام إلى ما دون 80% خلال الفترة المقبلة، مع وضع خطة متوازنة تستهدف حماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

الدين والسيطرة على الأعباء

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن توجيهات الرئيس جاءت في إطار رؤية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد والحد من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى أن خفض الدين ليس هدفًا رقميًا فقط، بل خطوة استراتيجية تتيح للحكومة زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها بحلول عام 2026 زيادة دخول المواطنين والعمل على منع موجات التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن المواطن يتطلع قبل أي شيء إلى تحسين مستوى معيشته وتوفير احتياجاته اليومية بأسعار عادلة، مشددًا على أن تحسين الدخل هو الضمان الحقيقي لرفع القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية.

المرتبات والضغوط المعيشية

وتحدث أحمد موسى، بصراحة عن معاناة الكثير من الأسر مع ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الرواتب الحالية في كثير من الأحيان لا تكفي لتغطية احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة في ظل زيادة تكاليف السلع الغذائية والخدمات، وأن المواطن يستحق أن يستقبل عام 2026 بزيادة ملموسة في الرواتب والحوافز، بما يعكس جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي ويترجمها بشكل مباشر إلى حياة أفضل للمواطنين.

وأشار أحمد موسى، إلى أن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين يجب أن يسير بالتوازي مع سياسات خفض الدين، مشددًا على أهمية مراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية التي تستغل الظروف الاقتصادية، كما أن الحكومة تعمل على توفير السلع الاستراتيجية بشكل مستمر وتدعيم منافذ البيع بأسعار مناسبة، حتى لا يشعر المواطن بتفاوت كبير بين دخله ومتطلبات الحياة اليومية.

رؤية شاملة للمستقبل

واختتم الإعلامي أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين، وأن النجاح لن يتحقق إلا عبر الالتزام بخطط الإصلاح، إلى جانب توفير شبكات حماية عادلة وداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن التفاؤل بالمستقبل قائم، طالما توجد إرادة سياسية واضحة، وخطط عملية تستهدف في جوهرها حياة كريمة لكل مواطن.