ناشط مدني والمسؤول المالي لمنظمة “تونس أرض اللجوء” منذ أكتوبر 2020، يقبع خلف القضبان منذ أكثر من 384 يومًا، على خلفية التهم التي وجهت إلى المنظمة.

ورغم صدور تقرير رسمي لخبراء قضائيين في جانفي 2025 يؤكد براءته من التهم الأخطر، وعلى رأسها تهمة “غسيل الأموال”، ورغم صدور حكم قضائي نهائي بحفظ تلك التهم وإسقاطها، لا يزال محمد جوعو محتجزًا دون أي مبرر قانوني أو سند واقعي يبرر استمرار حرمانه من الحرية.

يمثل هذا الاحتجاز المطوّل، بعد إنصاف القضاء له، انتهاكًا صارخًا لأبسط المبادئ القانونية، وخرقًا لحقه في الحرية والمحاكمة العادلة، كما يُجسّد توجّهًا مقلقًا نحو تجريم العمل المدني، واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

حيث يأتي ذلك في سياق سياسي واجتماعي يشهد تضييقًا متزايدًا على المجتمع المدني منذ سنوات، رافقته حملات تشويه وتخوين ضد النشطاء، في خطاب رسمي يغذي مناخًا عدائيًا تجاه كل من يرفع صوته دفاعًا عن حقوق الإنسان.

إن استمرار سجن محمد جوعو والمدافعين على حقوق الإنسان خاصة المدافعين على قضايا المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لا يمكن قراءته إلا كرسالة ترهيب موجهة إلى كل من يجرؤ على الالتزام بالمبادئ الإنسانية، وهو أمر يُنذر بمستقبل قاتم لحرية التعبير والعمل المدني في تونس'.