مباشر- في أوائل أغسطس/آب، قُدِّم تقرير سري من 37 صفحة إلى مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي. وكان هذا التقرير تتويجًا لتحقيق شامل استمر شهورًا، شمل إحدى أبرز المؤسسات في عالم السياسة والأعمال الدولية، وتمحور حول الرجل الذي أنشأها.

وذكر التقرير أن المحققين بقيادة شركة المحاماة السويسرية هومبورجر قاموا بفحص أكثر من 100 ألف رسالة بريد إلكتروني، وراجعوا 65 ألف وثيقة أخرى، واستجوبوا 59 من الموظفين الحاليين والسابقين في 86 مقابلة.

كان الهدف هو تحديد ما إذا كان كلاوس شواب، مؤسس المنتدى البالغ من العمر 87 عامًا، وزوجته هيلدي، قد حولا المنتدى الاقتصادي العالمي ليس فقط إلى إقطاعية خاصة ولكن أيضًا إلى ماكينة نقدية شخصية.

كانت النتيجة قاطعة: لم يُثبت أي سوء سلوك جنائي. كانت هناك مخالفات - نفقات دون مبرر تجاري واضح، وخطوط فاصلة غير واضحة بين الإنفاق الشخصي والمهني، ورسائل بريد إلكتروني غريبة، وسوء إدارة الموظفين - ولكن لم يتجاوز أي منها حدّ المخالفة للقانون.

بالنسبة لشواب، كانت النتائج بمثابة تبرئة. في الأسبوع نفسه، وخلال اجتماع متوتر لمجلس الإدارة - والذي ضم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، ورئيس بلاك روك لاري فينك، وشخصيات نافذة أخرى - طالب بتسوية مالية وإقرار علني بأن الادعاءات الموجهة ضده وزوجته باطلة.

ولكن بالنسبة لبعض الحاضرين، أكد التقرير وجود مشكلة أعمق: نمط من اتخاذ القرارات من جانب واحد والحوكمة الضبابية من جانب المؤسس الذي أدار المنتدى لفترة طويلة مثل شركة عائلية.

عندما أصدرت المنظمة، ومقرها جنيف، بيانها أخيرًا في 15 أغسطس/آب، اتسمت نبرته بالحذر. وجاء في البيان: 'إن المخالفات البسيطة، الناجمة عن عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين المساهمات الشخصية وعمليات المنتدى، تعكس التزامًا عميقًا لا نية سوء السلوك'.

عُيّن فينك ونائب رئيس شركة روش، أندريه هوفمان، رئيسين مشاركين مؤقتين. ولم يُمنح شواب لقب الرئيس الفخري.

واختتم البيان قائلا إن 'الفصل التالي للمنتدى' سوف يسترشد بالمهمة الأصلية التي وضعها كلاوس شواب: الجمع بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتحسين حالة العالم.

لعقود، حملت هذه المهمة ثقلًا هائلًا. شكّل اجتماعها السنوي في دافوس نقطة جذب لرؤساء الدول وعمالقة التكنولوجيا والشخصيات الثقافية - منصة جبال الألب المحايدة التي صاغت فيها إجماع النخبة تحت راية الدبلوماسية السويسرية. مهدت جلساتها الطريق لتأمل الرأسمالية العالمية في ذاتها، وامتلأت أروقتها بطاقة إبرام الصفقات والدبلوماسية.

رغم أن منتدى دافوس يُنظر إليه أحيانًا على أنه مجرد منبر للحديث، إلا أنه حقق أحيانًا نتائج تتجاوز مجرد التواصل. ففي عام ١٩٨٨، شهد المنتدى انفراجًا في التوترات اليونانية التركية عندما وقّع البلدان إعلان سلام على هامش القمة. وفي التسعينيات، سهّل المنتدى الحوار الاقتصادي بين شمعون بيريز والقادة العرب عقب اتفاقيات أوسلو. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدم بيل غيتس هذه المنصة لإطلاق مبادرات رئيسية لتمويل اللقاحات.

لكن العالم الذي كان يتدفق إليه قد تغير. دافوس يبحر عكس الريح. التعددية في تراجع، والحمائية في ازدياد، والتنافس بين القوى العظمى - بين الولايات المتحدة والصين، وبين الغرب والجنوب العالمي - يُعيد صياغة الحوكمة العالمية.

بدلاً من طيّ صفحةٍ جديدة، مثّل التقرير ذروةَ انهيارٍ بطيءٍ ومؤلم: ليس فقط لإرث شواب، بل للمؤسسة نفسها. لم تفقد المؤسسة مؤسسها فحسب، بل فقدت أيضًا رئيسها المؤقت المؤثر، الرئيس الفخري لشركة نستله، بيتر برابيك-ليتماثي، الذي اختلف مع شواب.

أعطى المجلس الضوء الأخضر لمبادرة ميتافيرس - المسماة 'قرية التعاون العالمي' - وعُيّن أوليفييه، نجل شواب، في منصب قيادي بعد عملية تنافسية. وبالمثل، تم الاستحواذ على فيلا موندي وتجديدها بموافقة المجلس، واختير مصمم الديكور الداخلي الخاص بشواب لتقديمه أسعارًا أقل من السوق. ولم يُثبت أي دليل على تقييد الوصول بشكل غير عادل.

لم يتسن التحقق من ادعاءات أخرى - مثل هدايا طقم شاي روسي أو أزرار أكمام تيفاني. لم يكن لدى المحكمة جرد رسمي. وأشار المحققون إلى أن هيلدي شواب رفضت في إحدى المرات لوحة فنية باهظة الثمن لأسباب تتعلق باللياقة.

لم يرتقِ أيٌّ من ذلك إلى مستوى السلوك الإجرامي. ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأمناء والمديرين التنفيذيين، أكّد التقرير مشكلةً أعمق: سيطرة شواب غير المُساءلة. حتى أنه فكّر في نقل مقرّ المنتدى إلى دبي، وفقًا لتقرير هومبرغر - وهي خطةٌ تمّ التخلي عنها في النهاية، وإن كانت مجهولة لمعظم أعضاء مجلس الإدارة آنذاك.

يقول أحد المقربين من مجلس الإدارة: 'أدار كلاوس المنتدى كما يدير مؤسس شركة ناشئة. صحيح أن الكثير من الأمور حظي بموافقة رسمية، لكن لم يكبحه أحد. كان العديد من الأمناء حاضرين كمكافأة له. وقليل منهم كان مستعدًا، أو مهتمًا، بمواجهته'.

أكد التقرير ضعف الرقابة وغموض الحدود بين المصالح الشخصية والمؤسسية. لكن فشله في كشف أي مخالفات وضع المجلس في مأزق محرج. فقد ألقت دعوى شواب القضائية والفضيحة المستمرة بظلالها على الاستعدادات لدافوس 2026.

عندما عُرض التقرير، صُدم بعض أعضاء مجلس الإدارة بشدة. توقعوا إدانته، لكن لم يكن فيه أي شيء، كما يقول أحد الأمناء. «كان من الواضح أن علينا إبرام صفقة والمضي قدمًا».

استقال برابيك-ليتماثي، الرئيس المؤقت، فور التوصل إلى تسوية مع شواب. وفي رسالة إلى مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورغ بريندي، أشار إلى بيئة عمل مسمومة. وكان برابيك-ليتماثي، الذي كان من أوائل الداعمين لشواب وداعمًا له منذ فترة طويلة، مشاركًا بقوة في المنتدى. ولم يعد الرجلان على وفاق.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا