استهلّ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم، مداولات ميزانية الدولة لسنة 2027، بمناقشة ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية.

و بحسب الترتيبات التي تم وضعها انطلق نواب المجلس الوطني للجهات و الأقاليم في النقاش العام على أن تتم الردود اثر انتهاء مناقشة نواب مجلس نواب الشعب للميزانية.

وقدرت ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية بـ 248 مليونا و576 ألف دينار، مقابل 229 مليونا و705 آلاف دينار سنة 2026 و سجلت بذلك زيادة قدرها 18 مليونا و871 ألف دينار، أي بنسبة تطوّر تبلغ 8.22 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

على مستوى توزيع الاعتمادات حسب البرامج، يستأثر برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية بالحصة الأكبر، إذ رُصدت له اعتمادات بقيمة 190 مليونا و132 ألف دينار، تمثّل نحو 77 بالمائة من إجمالي ميزانية رئاسة الجمهورية.

و بحسب تقرير لجنة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي و شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب و لجنة الاستثمار و التعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم فان برنامج الامن القومي و العلاقات الخارجية يهدف وفق ممثل الرئاسة الى عدد من الأهداف من بينها ضبط السياسات العامة في مجال الامن القومي قصد حماية الدولة و التراب الوطني من التهديدات الداخلية و الخارجية و التصدي للارهاب و مزيد دعم الأنشطة الرئاسةي في مجال الامن القومي و تحسين تمثيل الجمهورية التونسية بالخارج و توطيد العلاقات مع مختلف الجهات الأجنبية