شهد مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة تحركات برلمانية مكثفة، عكست انشغال النواب بملفات اجتماعية واقتصادية وصحية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلبات إحاطة ومقترحات تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، والحفاظ على جودة الخدمات الصحية، إلى جانب طرح رؤى غير تقليدية لتعظيم موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.

تقدّم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من تحديات معيشية متزايدة.

وأكد النائب أن أصحاب المعاشات يُعدّون من أكثر الفئات تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، نظرًا لاعتمادهم على دخول ثابتة لا تواكب في كثير من الأحيان الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والرعاية الصحية والسكن، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم السياسات الحالية لضمان حياة كريمة لهم، كما نص الدستور.

وأشار مرشد إلى أن آليات زيادة المعاشات، سواء من حيث نِسَب الزيادة أو توقيت تطبيقها، تمثل عنصرًا جوهريًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها وخططها للتعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وبيان مدى ارتباط زيادات المعاشات بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما دعا إلى دراسة تعزيز آليات المراجعة الدورية للمعاشات، بما يحافظ على قيمتها الحقيقية، مع الكشف عن أي برامج دعم حالية أو مستهدفة مخصصة لأصحاب المعاشات، خاصة في مجالات الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.

وشدد النائب على أن أصحاب المعاشات لم يكونوا يومًا عبئًا على الدولة، بل ركيزة أساسية من ركائزها، مؤكدًا أن ضمان حياة كريمة لهم التزام دستوري وأخلاقي، ودور رقابي أصيل لمجلس النواب حفاظًا على السلم المجتمعي وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.

وفي سياق آخر، تقدّم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أسباب صدور قرار بنقل تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد بسوهاج من هيئة المستشفيات التعليمية إلى مديرية الصحة بالمحافظة.

وأكد النائب أن المستشفى تُعد من الصروح الطبية المهمة بسوهاج، لما تقدمه من خدمات جراحية متخصصة لآلاف المواطنين، مستفيدة من تبعيتها لهيئة المستشفيات التعليمية التي توفر دعمًا فنيًا وتدريبيًا يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة.

وأوضح حمادي أن قرار نقل التبعية يثير مخاوف مشروعة تتعلق بتراجع مستوى الخدمة، وفقدان الدعم التخصصي، بما قد يؤثر سلبًا على قدرة المستشفى على الاستمرار في أداء دورها الحيوي، خاصة في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة وخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في القرار، والحفاظ على تبعية المستشفى لهيئة المستشفيات التعليمية، مؤكدًا أن صحة المواطنين خط أحمر لا تحتمل قرارات غير مدروسة، وأن دعم المؤسسات الطبية الناجحة مسؤولية وطنية في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

من جانبه، أعلن النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بحزمة من الاقتراحات غير التقليدية للحكومة، تستهدف تعظيم موارد الدولة وإعادة ضخ الإيرادات، دون فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين.

وأكد النائب أن تحقيق الاستدامة المالية لا يرتبط بزيادة الأعباء الضريبية، بل بإعادة هيكلة الاستثمارات واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أهمية تحويل الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

كما دعا إلى تعظيم العوائد من الأصول الرقمية والبيانات الحكومية، وتشجيع الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحالية عبر الرقمنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

وشدد حنفي على أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك الإمكانيات لتحقيق طفرة مالية حقيقية دون المساس بقدرة المواطن على الإنفاق، معتبرًا أن هذه المقترحات تمثل خارطة طريق عملية لتحقيق التنمية المستدامة.