شنت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، منذ ساعات الصباح الأولى، حملة أمنية واسعة ومكثفة أطلق عليها 'حملة فرض النظام والقانون'، استهدفت محافظة عتق العاصمة الإدارية للمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الاستقرار الأمني والحد من ظاهرة الفوضى التي كانت تسيطر على المشهد في الفترة الماضية.

وبحسب مصادر أمنية مطلعة، فقد تضمنت الحملة تطبيقاً حازماً لإجراءات صارمة نصت على منع تجوال العسكريين والمدنيين حاملي الأسلحة الشخصية داخل الأسواق العامة والأحياء السكنية والمناطق المزدحمة، وشهدت المحافظة انتشاراً كثيفاً لدوريات الأمن ونقاط التفتيش المؤقتة للتأكد من التزام المواطنين والمسلحين على حد سواء بهذه القرارات.

وأكدت المصادر أن التعليمات التي وجهتها القيادة الأمنية تنص على عدم التهاون مع أي مخالفات، وملاحقة كل من يحاول العبث بالأمن العام أو إثارة الرعب بين السكان، مشددة على أن الحملة هي جزء من خطة استراتيجية شاملة ستستمر خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة مناطق المحافظة وليس مدينة عتق فحسب.

وفي سياق متصل، لاقت هذه الإجراءات الأمنية طوفاناً من ردود الفعل الإيجابية والارتياح الشعبي الواسع بين أهالي مدينة عتق.

فقد عبّر عدد من المواطنين والنشطاء عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة، معتبرين أن الحد من المظاهر المسلحة العشوائية سيساهم بشكل مباشر في إعادة هيبة الدولة، وتعزيز الشعور بالأمان، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخصة من أي اعتداءات أو تجاوزات.

يذكر أن محافظة شبوة تشهد خلال الفترة الحالية حراكاً أمنياً نشطاً تهدف من خلاله الأجهزة الأمنية إلى تأمين المدن والطرقات، وضمان عدم عودة الفوضى، مما بشر بعودة نسائم الهدوء والسكينة العامة إلى شوارع المدينة التي طالما عانت من شكاوى المواطنين بسبب ظاهرة العنف المسلح.