ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، اجتماعًا رفيع المستوى خصص لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتجارية المحتملة لقرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعريفات الجمركية على وارداتها من مختلف دول العالم، ومن بينها العراق. 

وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن السوداني وجّه باتخاذ أربعة إجراءات عملية تُعنى بحماية المصالح العليا للاقتصاد العراقي.

وجاء الاجتماع على خلفية المخاوف من تأثير هذا القرار الأمريكي على الأسواق العالمية، خصوصًا على أسعار النفط الخام، وكذلك على طبيعة العلاقات الاقتصادية القائمة بين بغداد وواشنطن. 

وأكد البيان الحكومي أن البيانات التي استعرضتها وزارة التجارة العراقية خلال الاجتماع أظهرت أن زيادة الرسوم لم تكن ناتجة عن إجراءات عراقية مباشرة، بل جاءت على أساس الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.

وأوضح البيان أن معظم واردات العراق من السلع الأمريكية لا تأتي مباشرة من الولايات المتحدة، بل تُشترى عن طريق أسواق دول أخرى، وهو ما فُسّر بأنه نتيجة لسياسات تتبعها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع السوق العراقية، ما زاد من تعقيد المسارات التجارية الثنائية.

في ضوء هذه المعطيات، وجّه رئيس الحكومة العراقية بتنفيذ أربعة توجيهات أساسية لمواجهة التأثيرات السلبية المحتملة للقرار الأمريكي، أبرزها: تطوير العلاقات التجارية المباشرة من خلال فتح منافذ توزيع رسمية للوكالات والشركات الأمريكية داخل العراق، وتعزيز الوكالات التجارية العراقية لضمان تعامل مباشر مع الشركات الأمريكية دون وسطاء.

كما شدد على أهمية تطوير المنظومة المصرفية بين البلدين، بحيث يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العراقية والأمريكية، لضمان مصالح الطرفين وتيسير العمليات التجارية دون عراقيل إضافية.

ومن بين التوجيهات المهمة أيضًا، كلف السوداني الفريق العراقي المفاوض بمراجعة أسس العلاقات التجارية مع واشنطن بهدف تعديلها بما يحقق توازنًا أكبر في المصالح، ويعزز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.

أما الإجراء الرابع، فتمثل بتكليف وزارات الخارجية والمالية والتجارة، إلى جانب الجهات المعنية الأخرى، بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأمريكيين في القطاعات المعنية، على أن تتم متابعة نتائج هذا الحوار بشكل أسبوعي ورفع تقارير دورية إلى مكتب رئيس الوزراء.

ويأتي القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية في إطار السياسة الاقتصادية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ساعيًا إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التصنيع المحلي. غير أن هذه السياسة أثارت قلق العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومن بينهم العراق، نظرًا لاعتماد جزء كبير من وارداته على سلاسل التوريد الأمريكية أو تلك المرتبطة بها.

ويُنظر إلى تحرك الحكومة العراقية على أنه محاولة للحفاظ على التوازن في علاقاتها التجارية مع واشنطن، دون الانجرار إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة، مع السعي في الوقت نفسه لحماية السوق العراقية من تداعيات القرارات الدولية، التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات والاستثمارات الأجنبية في البلاد.