أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، في إطار الرد المتواصل على استمرار الحرب ضد أوكرانيا.

 وتركز الحزمة الجديدة على استهداف ما يُعرف بـ'أسطول الظل' الروسي، الذي يشمل نحو 200 سفينة يُشتبه في استخدامها لتجاوز العقوبات المفروضة سابقًا، ونقل النفط الروسي بشكل غير شرعي أو الالتفاف على سقف الأسعار.

وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق تصعيد الرد الأوروبي كلما طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن استمرار العمليات العسكرية الروسية سيقابل بـ'مزيد من الصرامة في الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية'.

وأشاروا إلى أن هذه السفن المشمولة بالعقوبات تُستخدم لدعم الاقتصاد الحربي الروسي، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الدولي وللقواعد الاقتصادية العالمية.

وتتضمن الحزمة العقابية الجديدة مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

تجميد أصول السفن المشمولة بالقرارات داخل نطاق الدول الأوروبية.

حظر تقديم الخدمات الملاحية والتأمينية لها داخل موانئ الاتحاد الأوروبي.

تشديد المراقبة على تجارة النفط الروسي عبر طرق غير مباشرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات الأوروبية على روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وتعتبر هذه العقوبات من بين الأكثر تحديدًا وتوجيهًا، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية التي تعتمد عليها موسكو للتمويل الخارجي، لا سيما قطاع الطاقة.