الرياض- تعهدت المملكة العربية السعودية الأربعاء 13 يناير 2026، بضخ 1,9 مليار ريال (506 مليون دولار) لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة في 10 محافظات في اليمن، على ما أعلن وزير الدفاع السعودي، في أعقاب صدها التقدم الذي أحرزه الانفصاليون المدعومون إماراتيا.

وأعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان، على حسابه على منصة اكس إطلاق 'مشاريع ومبادرات تنموية في قطاعات حيوية بتكلفة 1,9 مليار ريال' في قطاعات الصحة والطاقة والنقل.

وتشمل المشروعات، التي سينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 'إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن، وتأهيل مطار عدن وإعادة إنشاء المدرج، وتشغيل مستشفى سقطرى وبناء وتجهيز 30 مدرسة'.

وأكّد مسؤول في البرنامج الذي يعمل في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ 2018 لفرانس برس أنّ المبلغ يغطي تنفيذ 'مشروعات جديدة' في محافظات 'عدن والمهرة وحضرموت وسقطرى وأبين وشبوة ومأرب وتعز ولحج والضالع' في جنوب اليمن حيث كان ينشط المجلس الانتقالي الانفصالي.

وجاء الإعلان السعودي بعد لقاء الأمير خالد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وأعضاء المجلس في الرياض.

شهد جنوب اليمن انتشارا للقوات والمسؤولين الموالين للسعودية بعد سحب الإمارات التي تحوّلت من حليف إلى خصم، قواتها المتبقية في البلاد.

بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن، ستصير السعودية القوة الوحيدة التي تدير مختلف الفصائل داخل الحكومة، وتشرف على جنوب الدولة التي أنهكتها حرب استمرت أكثر من عقد.

ويشمل هذا ضمنيا تحمّل الرياض فاتورة إعادة إعمار الجنوب ودفع رواتب القوات الخاضعة لقيادتها.

ويُدار جنوب البلاد، الذي تكثر فيه الميليشيات، رسميا من قبل الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض والتي اضطُرت إلى مغادرة العاصمة صنعاء أمام تقدم أنصار الله الحوثيين في العام 2014.

وفي الوقت الراهن، تسعى السعودية إلى توحيد الفصائل الحكومية وإحراز تقدم في مفاوضات السلام البطيئة مع أنصار الله الحوثيين، والذين تحاربهم على رأس تحالف دولي تقوده منذ مطلع 2015.

وتخطط الرياض أيضا لإجراء محادثات على أرضها بين الفصائل الجنوبية لإعادة تشكيل المشهد السياسي.