قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرك الحكومة لتطوير صناعة السكر يُعد نموذجًا مهمًا لحُسن توجيه موارد الدولة نحو قطاعات إنتاجية حقيقية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة اقتصادية وصناعية وزراعية لا يمكن تجاهلها في ظل التحديات المالية الراهنة.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري الزراعة والتموين، وقيادات الصناعة الزراعية، لمتابعة تطوير ملف السكر، يُبرهن على أن الحكومة تعيد رسم خريطة الأولويات التمويلية والاقتصادية، من خلال ضخ الاستثمارات في مجالات تحقق الأمن الغذائي من ناحية، وتدعم الموازنة العامة من ناحية أخرى.

وتابعت: 'السكر سلعة استراتيجية، ومصر تستورد كميات ليست قليلة سنويًا، وبالتالي فإن تعظيم الإنتاج المحلي وتحديث المصانع لرفع الكفاءة وخفض الفاقد سيسهم في تقليل الضغط على الموازنة وتقليص الاعتماد على النقد الأجنبي في الاستيراد'.

وشددت النائبة على أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذا التوجه الحكومي، وترى أنه يُسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة ومصانعها المملوكة بالكامل، ويخلق فرصًا حقيقية لتحقيق فائض في ميزان المنتجات الغذائية على المدى المتوسط.

وأكدت الكسان أن دعم الفلاح المصري في زراعة البنجر والقصب، مع ضمان تسويق عادل ومحفز، هو جزء لا يتجزأ من المنظومة، داعية إلى تخصيص بند واضح في الموازنة لدعم صناعة السكر ومستلزماتها كأولوية قومية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تطوير صناعة السكر ليس فقط قرارًا اقتصاديًا، بل هو استثمار في استقرار السوق، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات الصناعية في قطاع يمكن أن يكون من أنجح قصص التحول الإنتاجي في مصر خلال السنوات المقبلة.