قال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة تسعى لدعم العمالة وحمايتها اجتماعيا من خلال عدة آليات، أبرزها 4 صناديق للحماية الاجتماعية، من بينها صندوق إعانات الطوارئ، الذي تأسس لمساندة العمال المتضررين من توقف أماكن عملهم، حيث أنفق الصندوق منذ إنشائه حوالي 2 مليار جنيه لدعم العمالة المتعثرة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، حيث أوضح الوزير أن الصندوق يلعب دورا مهما في مساندة القطاع الخاص وقطاع الأعمال للحفاظ على العمالة القائمة.

وأشار 'جبران'، إلى أن قيمة المنح التي يتم صرفها للعمال زادت خلال الفترة الأخيرة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه.

كما تحدث عن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي تأسس عام 2002، لدعم العمالة التي تعمل في ظروف غير مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك 6 مناسبات سنوية يتم خلالها صرف منح لهذه الفئة، وتمت زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، ليستفيد منها حوالي 250 ألف عامل سنويًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح الوزير، أنه في حالة وفاة العامل بسبب حادث، يتم صرف 200 ألف جنيه كتعويض لأسرته، بتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن 16 مليون جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا توسيع نطاق التعويض ليشمل حالات الوفاة الطبيعية بنفس القيمة البالغة 200 ألف جنيه.

وأضاف 'جبران'، أن الوزارة نجحت في الوصول إلى 500 مليون جنيه للتأمين على العمالة غير المنتظمة، كما تتحمل الوزارة تكلفة بعض الخدمات مثل قياس مستوى المهارة وتوفير التدريب من خلال صندوق التدريب والحماية الاجتماعية.