في لحظة فارقة تعكس حجم التحول العميق الذي يشهده قطاع النقل البحري في مصر، جاء تتويج ميناء العين السخنة بشهادة موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا، ليضع علامة بارزة في مسار تطوير الموانئ المصرية.

هذا الإنجاز العالمي، الذي تحقق بأيد مصرية خالصة، يمثل تتويجًا لسنوات من العمل المتواصل والتخطيط طويل الأمد، في إطار رؤية الدولة لتحويل الموانئ إلى محركات رئيسية للتنمية الاقتصادية، ومراكز لوجستية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ولم يكن حصول ميناء السخنة على هذا اللقب العالمي حدثًا منفصلًا عن السياق العام، بل جاء تتويجًا لمسيرة تطوير متسارعة شملت تعميق الأرصفة، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في صناعة النقل البحري. 

فعمق 19 مترًا لا يعكس رقمًا قياسيًا فحسب، وإنما يفتح آفاقًا جديدة لاستقبال أضخم السفن العالمية، وتعظيم قدرات الميناء على جذب الخطوط الملاحية الكبرى، بما ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات المصرية وحركة التجارة عبر قناة السويس.

وخلال زيارة رسمية للميناء، تسلم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شهادة موسوعة “جينيس” بشكل رسمي، في مشهد حمل دلالات سياسية وتنموية واضحة، حيث أكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة إرادة سياسية واعية وضعت تطوير الموانئ في صدارة أولوياتها، إلى جانب جهود وطنية متكاملة شارك فيها مئات من الشركات والعمال والمهندسين المصريين.

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن إدراج ميناء العين السخنة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء صناعي منشأ على اليابسة لا يقتصر على كونه إنجازًا رمزيًا، بل يحمل دلالات اقتصادية مباشرة ومكاسب حقيقية على مستوى التجارة والاستثمار.

وأكد الإدريسي أن العمق التشغيلي الكبير للميناء يمنحه ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في قدرته على استقبال السفن العملاقة، ما يسهم في خفض تكلفة النقل البحري وتعظيم اقتصاديات الحجم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات المصرية، ويقلل من كلفة الواردات خاصة السلع الاستراتيجية والخامات الصناعية.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعزز من جاذبية ميناء العين السخنة لدى الخطوط الملاحية العالمية، ويدعم توجهه ليصبح مركزًا إقليميًا للتداول والترانزيت، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي المرتبط بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.

وأضاف أن زيادة حركة السفن وتداول البضائع داخل الميناء ستؤدي إلى نمو الإيرادات التشغيلية، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في الأنشطة اللوجستية والصناعات المكملة، بما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار الإدريسي إلى أن شهادة موسوعة جينيس تمثل أداة ترويج دولية فعالة ومنخفضة التكلفة، تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في كفاءة البنية التحتية المصرية، وتؤكد قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى وفقًا للمعايير العالمية.

وشدد على أنه في ظل التنافس الإقليمي المحتدم بين الموانئ، يمنح هذا التميز مصر أفضلية نسبية مهمة، تدعم استراتيجيتها للتحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، قادر على خدمة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد بكفاءة عالية.