أفاد تقرير حقوقي حديث، بأن أكثر من 3 آلاف مهاجر لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بحرًا منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف ديسمبر، في الوقت التي حذرت فيه منظمات حقوقية من أن تشديد الرقابة الحدودية الأوروبية يدفع المهاجرين إلى سلوك طرق أكثر خطورة.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية، فقد غرق 3090 شخصًا بين يناير و15 ديسمبر 2025، من بينهم 192 امرأة و437 طفلًا، أثناء محاولتهم عبور البحر نحو الأراضي الإسبانية.

ويمثل هذا الرقم تراجعًا كبيرًا مقارنة بعام 2024، الذي شهد وفاة 10,457 مهاجرًا خلال محاولات العبور، إلا أن المنظمة شددت على أن هذا الانخفاض لا يعكس تحسنًا في أوضاع السلامة، بل نتيجة مباشرة لتغيّر مسارات الهجرة.

وقالت هيلينا مالينو، منسقة الأبحاث في المنظمة، إن عدد حوادث غرق القوارب ارتفع إلى 303 حوادث خلال العام، مشيرة إلى أن نحو 70 قاربًا اختفى دون أي أثر، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مصير ركابه.

وأضافت أن تشديد الرقابة أدى إلى زيادة الاعتماد على المسار البحري الخطير بين الجزائر وجزر البليار، موضحة أن القوارب المستخدمة في هذا الطريق تكون صغيرة وتحمل في المتوسط نحو 30 شخصًا، مقارنة بالقوارب المتجهة إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلنطي، والتي قد تقل ما يصل إلى 300 شخص.

وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فقد وصل 35,935 مهاجرًا غير نظامي إلى إسبانيا بحرًا وبرًا حتى 15 ديسمبر 2025، مقارنة بـ 60,311 مهاجرًا خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويعزى هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى تعزيز إجراءات ضبط الحدود، لا سيما في موريتانيا، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين المتجهين إلى إسبانيا. 

وكانت موريتانيا قد وقعت في عام 2024 اتفاق شراكة للهجرة مع الاتحاد الأوروبي، مقابل 210 ملايين يورو لدعم جهودها في مراقبة الحدود.

وخلص تقرير «كاميناندو فرونتيراس» إلى أن الطريق الأطلنطي من شمال أفريقيا إلى جزر الكناري لا يزال الأكثر فتكًا، حيث سجل 1906 وفيات خلال عام 2025، في رحلة قد تستغرق ما يصل إلى 12 يومًا في عرض البحر.

كما أشار التقرير، إلى مقتل 1037 مهاجرًا على طريق الجزائر – جزر البليار، فضلًا عن ظهور مسار جديد وخطير يمتد من غينيا إلى جزر الكناري بطول يقارب 2200 كيلومتر.

ووصفت مالينو السياسات الأوروبية تجاه الهجرة بأنها «سياسات موت»، محذرة من أن تصاعد خطاب اليمين المتطرف في أوروبا يسهم في تفاقم الانتهاكات بحق المهاجرين.

وأكد التقرير ، أن الاستجابة الرسمية لحوادث الغرق لا تزال غير كافية، مشيرًا إلى تأخر عمليات الإنقاذ، ونقص الموارد، وضعف الإرادة السياسية لحماية الأرواح في البحر.

وينتمي ضحايا هذه الرحلات إلى 30 دولة، معظمهم من غرب وشمال أفريقيا، إضافة إلى مهاجرين من باكستان وسوريا واليمن والسودان والعراق ومصر.