أعربت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانتها الشديدة للقرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وتصعيدًا خطيرًا في التعامل مع قضية الأسرى.

وأوضحت الأتربي، في بيان لها، أن هذا التشريع يتنافى بشكل واضح مع اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية، مشددة على أن إقرار مثل هذا القانون يُعد تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية، ويمثل مساسًا صريحًا بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة، وتعقيد المشهد السياسي، بما يعرقل فرص الوصول إلى حلول سلمية عادلة، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض أي جهود حقيقية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وطالبت الأتربي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاهها، مؤكدة أن حالة الصمت الدولي غير مبررة، وتفتح المجال أمام مزيد من التجاوزات.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحاتها بالتأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها الكامل لأي ممارسات تنتهك حقوق الأسرى أو تهدد حياتهم، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية الكرامة الإنسانية وضمان احترام القانون الدولي.