أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الحكم الشرعي لـ الصلاة أثناء تناول أدوية تحتوي على نسبة من المخدر أو المواد المؤثرة على الوعي، منوهًا بأن الأمر يتوقف على حال المريض وتأثير الدواء على إدراكه.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: 'أولاً، لا يجوز للإنسان أن يتناول أي دواء يحتوي على مادة مخدرة أو تؤثر على الوعي إلا تحت إشراف طبيب مختص، لازم يكون بوصفة طبية واضحة، لأن الحفاظ على الصحة من مقاصد الشرع، ومفيش دواء يُؤخذ كده من غير رقابة'.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: 'لو كان الدواء وُصف للمريض بشكل طبي، وكانت الجرعة لا تؤدي إلى غياب الوعي الكامل، فيجوز له أن يُصلي، ولا حرج عليه في ذلك، يعني إذا كان الإنسان مدرك لما حوله وواعي بأفعاله، حتى لو تحت تأثير خفيف للدواء، يصلِّي عادي'.

وتابع: 'لكن لو وصل الأمر إلى أن المريض أصبح في حالة تغييب كاملة للوعي، بمعنى أنه لا يدرك ما يقول أو يفعل، فهو في حكم السكران، وفي الحالة دي ما ينفعش يصلي، يُنتظر حتى يفيق، ويقضي الصلاة بعد رجوعه لوعيه'.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن 'المريض اللي بياخد دواء تحت إشراف طبي، حتى لو فيه نسبة مخدر أو كحول دوائي، ما يعتبرش عاصي، ولا عليه إثم، ربنا ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، والدواء لو خضع للجرعة المقررة، فغالبًا مش هيأثر على العقل، وفي الحالة دي مفيش مانع من الصلاة'.

واختتم 'بأكد تاني إن مفيش أي دواء نتناوله من غير وصفة طبية.. لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الطبية، حفاظًا على صحتنا، وحرصًا على عدم الوقوع في الحرج الديني أو الضرر البدني'.