صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وأحالت الملف مجددا إلى اللجنة المعنية ، وفق ما أكّده عضو لجنة النظام الداخلي يسري البوّاب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأفاد البوّاب بأنّ الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلّقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبيّنا أنّ النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقّهم الدستوري في التمسّك بالحصانة وتشبّثوا بالمثول أمام القضاء للبتّ في ملفاتهم .

وكان مجلس نواب الشعب، خصص اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب ، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم 4 جوان الجاري ، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

وينص الفصل 27 من النظام الداخلي على أنّ البرلمان ينظر في طلبات رفع الحصانة على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة المكلفة بالحصانة ، والذي يوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة.

ويتم الاستماع إلى تقرير اللجنة ثم إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو من ينوبه من زملائه الأعضاء ، ليتخذ المجلس إثر ذلك قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة وفق ذات الفصل سرية.

أمّا الفصل 28 فينصّ على انّه وفي صورة اتخاذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنه لا يمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.