تعكف لجنة وزارية على دراسة مقترح تعديل مواعيد العمل بالجهاز الحكومى للدولة، والمحافظات، والهيئات العامة، بحيث تكون خمسة أيام فى الأسبوع بإجمالى 40 ساعة عمل أسبوعيًا تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

وتتولى اللجنة التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024، دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل كل وزارة من الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، بنهاية شهر أكتوبر المقبل، بحيث يتولى عرض تلك التوصيلت رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشارى مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: وزارة النقل، وزارة الداخلية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية لإعادة صياغة بيئة العمل بما يتماشى مع التغيرات العالمية وتوجهات تحسين الجودة في الأداء الحكومي، وقد شهدت العديد من الدول مؤخرًا تحولات في ساعات العمل لتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، وتحرص الحكومة على تفعيل إجراءات تحقق هذا التوازن وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية بما يعزز من رضا المواطنين ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة.

ويعد دراسة تعديل ساعات العمل جزء من خطة أوسع للإصلاح الإداري التي أطلقتها الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، حيث تشمل خطة الإصلاح الإداري العديد من المحاور، بما في ذلك تطوير الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

كما تهدف الخطة إلى تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية مكثفة لتحسين كفاءة الموظفين وضمان تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية وسرعة.