أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة أنشطة العربات المتنقلة في مواقع غير مخصصة لها تعتبر مخالفة صريحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القرارات الوزارية المعنية، بما في ذلك إلغاء الترخيص نهائياً.وقالت «التجارة» إنها تحرص على تعزيز ودعم الأنشطة التجارية، مصحوباً بدور رقابي يهدف إلى الحفاظ على النظام العام ومنع الإضرار بالمرافق العامة.وحثت أصحاب التراخيص على الالتزام بالضوابط والمواقع المخصصة لهم لضمان استمرارية نشاطهم بشكل منظم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وأكدت أهمية الالتزام بمزاولة الأنشطة في المواقع المحددة، داعية أصحاب التراخيص إلى التقيد بالضوابط المعتمدة.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مزاولة أنشطة العربات المتنقلة في مواقع غير مخصصة لها تعتبر مخالفة صريحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القرارات الوزارية المعنية، بما في ذلك إلغاء الترخيص نهائياً.

وقالت «التجارة» إنها تحرص على تعزيز ودعم الأنشطة التجارية، مصحوباً بدور رقابي يهدف إلى الحفاظ على النظام العام ومنع الإضرار بالمرافق العامة.

وحثت أصحاب التراخيص على الالتزام بالضوابط والمواقع المخصصة لهم لضمان استمرارية نشاطهم بشكل منظم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

وأكدت أهمية الالتزام بمزاولة الأنشطة في المواقع المحددة، داعية أصحاب التراخيص إلى التقيد بالضوابط المعتمدة.

وكانت الوزارة قد أوقفت في السابق تحويل رخص العربات التجارية المتنقلة وعدم السماح بالتنازل عنها أو بيعها، لتنظيم سوق العربات المتنقلة ودراسة عدد العربات غير الملتزمة بالأماكن المخصصة لها.

ومطلع العام 2021 أوقفت «التجارة» إصدار رخص العربات المتنقلة الجديدة، حتى يتم تنظيم قطاع المركبات التجارية ومواقعها.

كما تمت دعوة الوزارة في السابق إلى تفعيل دورها الرقابي من إلغاء تراخيص العربات المتنقلة غير الملتزمة بالموقع المخصص لها أو اشتراطات الترخيص الصادرة بلائحة تنظيم المركبات التجارية.

يذكر أن الإشكالية تكمن في عدم توافر أماكن كثيرة للعربات المتنقلة التجارية، والعقبة في هذا القطاع تتمثل في أن عدد الرخص الكبير لا يغطي عدد المواقع المرخصة للعربات المتنقلة، وعددها 400 موقع فقط.