الكويت - الخليج أونلاين

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، اليوم الأربعاء، قراراً بحظر التعامل نقداً للشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أنشطة بيع السيارات بالجملة والتجزئة، وكذلك البيع بالعمولة.

وبحسب جريدة 'الراي' المحلية، قصر القرار 'جميع عمليات البيع أو التعامل لهذه الشركات والمؤسسات على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط'.

يأتي ذلك ضمن تحركات أوسع تقودها وزارة التجارة والصناعة لتحسين مركز البلاد في التقييمات الدولية الخاصة بجهود الكويت لمحاصرة شبهات 'غسل الأموال وتمويل الإرهاب'.

وتعمل الوزارة على توسعة نطاق منع التعامل النقدي في مختلف منافذ البيع بالأسواق.

وكانت قد كشفت مصادر مسؤولة لـ'الراي'، في أغسطس الماضي، عن أن التحرك نحو هذه الخطوة يأتي لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، وبما يسهم في القضاء على عمليات البيع الورقية بهذا القطاع.

وذكرت المصادر أن 'التجارة' تسعى لتطوير ضوابط ومعايير العمل الرقمي في تعاملات البيع والشراء مواكبة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وبما يعزز مصداتها الحمائية في مواجهة أي شبهات أو محاولات لغسل الأموال تتخذ من بعض الأنشطة التجارية منافذ لها، ومن ثم رفع كفاءة تصنيفها لدى المنظمات الدولية المعنية.

وأشارت إلى أن تقنين منافذ البيع النقدي يساعد الجهات الرقابية في رصد عمليات البيع والتحويلات البنكية لمنافذ المشتريات، ومن ثم التسهيل على الجهات الحكومية تتبع حركة الأموال فيها ومعرفة مصادرها والأغراض التي تؤول إليها.

وأضافت المصادر أن 'تحجيم البيع النقدي في القطاعات المختلفة يعد أيضاً من التحسينات التي تعزز جهود الحصر الضريبي بوجود قاعدة بيانات حقيقية بالكامل لمبيعات السيارات؛ ما يخفف الإشكاليات الرقابية المتأتية للجهات الحكومية من دفع مبالغ المشتريات في هذا القطاع من خارج النظام الرسمي'.