في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، شهدت منطقة العين السخنة لحظة فارقة في مسيرة التنمية الصناعية، حيث تم توقيع أربع عقود تجارية ضخمة لتوريد مواسير حديد الدكتايل من مصنع شركة 'شين شينج' لصالح مشروعات قومية وإقليمية. جاءت هذه الخطوة على هامش افتتاح المصنع الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والصينيين.

توقيع عقود بأكثر من 34 مليار جنيه: استثمارات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري

في إطار الزيارة الرسمية لمنطقة تيدا الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع 4 عقود تجارية جديدة، تتضمن توريد منتجات مصنع 'شين شينج' من مواسير الدكتايل، وذلك لتلبية احتياجات مشروعات قومية داخل مصر، وأخرى إقليمية خارج الحدود. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 34.5 مليار جنيه، من بينها 32.5 مليار جنيه مخصصة للمشروعات القومية المصرية، بينما تم تخصيص 39 مليون دولار للتصدير الخارجي.

ومن أبرز هذه المشروعات، التعاقد مع شركة 'كونكورد للهندسة والإنشاءات'، والذي وقعه المهندس أحمد العبد لتوريد أكثر من 29 ألف طن من مواسير الدكتايل لمشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة مكة المكرمة في السعودية.

إنتاج ضخم وجاهزية تامة.. المصنع يثبت قدرته على المنافسة إقليميًا

يتجاوز إجمالي حجم الإنتاج المُتعاقد عليه 77.6 ألف طن من المواسير بمختلف الأقطار والمواصفات، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية والتشغيلية لمصنع 'شين شينج'، وقدرته على تلبية متطلبات السوق المحلية والدولية في آنٍ واحد. كما يبرز هذا الإنجاز كدليل ملموس على كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي متكامل وجاذب للاستثمار الأجنبي.

رؤية اقتصادية متكاملة.. فرص عمل وتوطين تكنولوجيا

من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وتحقيق طفرة في نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعد رافدًا قويًا لزيادة الصادرات وتحسين الميزان التجاري المصري، كما تُعزز من قدرات القطاع الصناعي في مجالات حيوية مثل صناعة المواسير والصلب.

تعزيز التعاون المصري الصيني.. شراكة استراتيجية نحو المستقبل

أشار معن إلى أن الاتفاقيات الموقعة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، كما تُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الثقيلة. ولفت إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل توجهًا واضحًا من الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يسهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.

تمثل هذه الاتفاقيات الصناعية حجر زاوية جديد في بناء اقتصاد مصري أكثر تنوعًا وتطورًا، حيث يتلاقى الطموح المحلي مع الثقة الدولية. وبفضل هذه الشراكات المتينة، تخطو مصر خطوات واسعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء بنية تحتية صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير، مما يفتح آفاقًا واعدة للتنمية في مختلف القطاعات.