انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين المواطنين بعد تداول أنباء بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يأتي بها أصحابها من الخارج، وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.. فما حقيقة الأمر؟

جدير بالذكر أن بعض النشطاء على مواقع التواصل، قد تداولوا أخبار حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها.

في ضوء الأنباء المتداولة حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، أعلن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن موعد اجتماع طارئ سيعقد غدًا الأحد مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يهدف الاجتماع إلى توضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه بالفعل، والذي قد يتسبب في وقف عمل بعض الهواتف المحمولة في السوق المصري.

وأوضح رمضان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحكاية'، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر. الأولى هي الطريقة الرسمية، والتي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، كما يمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.

والثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية لذلك على السوق.

تناول رمضان أيضًا، أهمية تنظيم عملية شراء الهواتف المحمولة لضمان وجود سوق منظم. وأكد على ضرورة وجود آليات ملائمة لتنفيذ مثل هذه الأنظمة، بالإضافة إلى تقديم فترة سماح للمستخدمين.

وأشار إلى أنه من المهم فهم أهداف مثل هذه القرارات قبل تنفيذها، وضرورة التواصل الفعال بين الجهات المعنية والمستوردين.

علاوة على ذلك، ذكر رمضان أنه تم عقد اجتماع منذ عامين مع وكلاء ومصنعي الهواتف المحمولة عندما كان السوق المصري يستورد هواتف بمبلغ يصل إلى مليار و700 مليون دولار.

وفي الوقت الحالي، انخفضت نسبة الاستيراد بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو مليون و600 ألف دولار فقط. هذا التراجع يعكس أحد التحديات التي تواجه السوق نتيجة للقرارات والإجراءات المتخذة.