أكدت وزارة الخارجية التونسية أنها ستواصل متابعة ملف قتل المواطن التونسي هشام الميراوي مع مختلف الأطراف، ضمانا لحقوق أبناء الجالية التونسية في الخارج.

وأضافت أنها ستعمل على توفير الحماية لهم، لمنع لتكرار مثل هذه الجرائم البشعة التي تجد حاضنة لها في خطابات التحريض على الكراهية والتعصب.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه فور التأكد من الهوية التونسية للضحية، وبالتنسيق مع مصالح الوزارة والقنصلية العامة لتونس بمرسيليا، بادرت سفارة تونس بفرنسا بالاتصال بالسلطات الفرنسية المعنية لاستيضاح ملابسات الجريمة النكراء ودوافعها، والتشديد على ضرورة محاسبة الجاني وإدانة العملية.

وأضافت أنه تبعا لذلك، تلقى سفير تونس بباريس اتصالًا هاتفيًا من وزير الداخلية الفرنسي، الذي أدان بأشد العبارات هذه الجريمة، معبرا عن أسفه لوقوعها، ومقدما تعازيه لعائلة الضحية ولكافة أبناء الجالية التونسية بفرنسا.

وأفاد الوزير الفرنسي برونو لوتو أن السلطات الأمنية والقضائية باشرت التحقيقات مع الجاني لاستيضاح أسباب الجريمة، التي تشير المعطيات الأولية إلى أن دوافعها عنصرية، وأن وحدة مكافحة الإرهاب قد تعهدت بها، نظرا لخطورتها والانتماءات الفكرية والسياسية لمقترفها.

كما قام المسؤول الفرنسي بزيارة صباح يوم 3 جوان إلى مقر سفارة تونس بباريس، أدان خلالها هذه الجريمة التي وصفها بـ'العنصرية'، مؤكدًا أن السلطات الأمنية والقضائية المختصة تعمل بكل جدية على كشف ملابساتها ومحاسبة قاتل المواطن التونسي هشام الميراوي، وفقا لما يقتضيه القانون الفرنسي.

يذكر أن هشام الميراوي، وهو مواطن تونسي مقيم في فرنسا (45 سنة)، قُتل بخمس رصاصات يوم السبت 31 ماي في مدينة بوجي-سور-أرجانس جنوب شرق فرنسا، على يد جاره الفرنسي البالغ من العمر (53 سنة)، والذي نشر تسجيلين مصورين يحملان طابعًا عنصريا، أحدهما قبل الجريمة والآخر بعدها، كما أصاب شابا تركيا بجراح.

وتم على إثر ذلك فتح تحقيق في الحادث بتهمة 'القتل بدوافع عنصرية' من قبل مكتب المدعي العام بإقليم فار.

المصدر: موزاييك إف أم